قال المرصد المصري للحقوق والحريات إنه يجب علي السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المعتقلين أصحاب الحالات الخاصة التي مازالت تحتجزهم بداخل السجون والمعتقلات في انتهاك واضح لكل القيم و المبادئ الإنسانية.
وتلقي المرصد المصري للحقوق والحريات أكثر من شكوي من عدد من الأسر والأهالي وأعضاء هيئات الدفاع عن المعتقلين تظهر التعنت الواضح والغير طبيعي في ظل إصرار غير مبرر لاعتقال أشخاص معاقين ذهنيا ومكفوفين ومرضي نفسيين أو أصحاب حالات خاصة بتهم غريبة وغير مبررة .
وقامت قوات أمن الانقلاب بتاريخ 6 من سبتمبر 2013 الماضي باعتقال محمود عبد الوهاب الشماتي من مدينة طنطا وتم إيداعه سجن طنطا العمومي ومتهم بالانضمام إلي جماعة محظورة والقتل و الشروع في القتل ويتم تجديد حبسة باستمرار فيما أنه مصاب بمرض عقلي حيث أنه عدوانى و يعانى من اضطراب وجدانى ثنائى القطب طبقا للتقارير الطبية العديدة .
فيما يستمر اعتقال الشاب خالد الرويني بسجن برج العرب في ظل انتهاك واضح لحالتة الخاصة التي تحتاج الي رعاية صحية مستمرة لا تتوفر لدي السجن مما يعرضة للخطر .
فقد تم اعتقال الشاب خالد الرويني بتاريخ 13/9/2013 الماضي في منطقة جليم بالأسكندرية من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا قاموا بتسليمة الي مدرعة تابعة للجيش وتم تقديمة الي النيابة العامة التي حققت معه و أمرت بحبسة علي ذمة اتهامات بإنتماءة الي جماعة محظورة و استهداف قوات الجيش و التظاهر .
وقد قامت أسرة خالد الرويني بالتظلم علي قرارات حبسة اكثر من مرة و قدموا الي النيابة العامة في كل مرة و الي المحكمة اثناء النظر في جلسات تجديد الحبس و في التظلمات الخاصة به ما يثبت عدم أهليته و احتياجه الي رعاية خاصة إلا ان كل طلباتهم قوبلت بالرفض و تم التجديد حبسة لمده 45 يوما علي ذمة التحقيقات .
فيما الشيخ ربيع ابو عيد مازال معتقل بداخل سجن جمصة العمومي في ظل انتهاكات بدنية و نفسية سيئة تمارسها قوات الأمن بحقهم خصوصا بعدما تم نقل عدد من المعتقلين من سجن طنطا الي سجن جمصة العمومي أثناء الإضراب الذي قاموا به يدون أن يتم رعايته صحيا ولا اعتبارات لحالته الخاصة (كفيف) .
فقد تم اعتقال الشيخ ربيع ابو عيد من منزلة من قبل قوات الأمن بتاريخ 15/1/2014 الماضي في كمين لشرطة بدون إذن من النيابة العامة او أي جهه من جهات التحقيق فيما تم تقديمة بتهم ملفقة ليس لها أساس بالقتل و الشروع في قتل المتظاهرين والتظاهر بدون تصريح و الشغب و التحريض علي العنف .
وأبلغ المرصد المصري من قبل أعضاء هيئة الدفاع بأنهم تقدموا أكثر من مرة إلي النيابة العامة و قضاة التحقيق للإفراج الصحي عنهم وعدم استمرار إيداعهم بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة إلا أن طلباتهم دائما قوبلت بالرفض في حسين يقبع الضحايا بداخل السجون و المعتقلات بدون أي رعاية صحية في تطور واضح لسوء حالته الصحية .
وقال المرصد المصري للحقوق و الحريات أن استمرار حبس واعتقال المعتقلين أصحاب الحالات الخاصة جريمة ترتكبها قوات الأمن المصرية و النيابة العامة التي تقوم بالمساعدة في تلفيق التهم و حبس المعتقلين بدون دلائل يصدقها العقل و المنطق .
وأوضح المرصد أن هذه الحالات تدخل في الاعتبارات الإنسانية البحتة التي أوكل القانون للهيئات القضائية وجهات التحقيق احترامها لا ان تخالفها وتمضي قدما في انتهاكه فما هي الخطورة التي توجب حبس كفيف أو مريض نفسي أو فاقد للأهلية ؟؟.
وأكد المرصد أن مثل هذه الحالات دلائل واضحة على انتشار الاعتقال العشوائي و غير المبني على أي اعتبارات قانونية في ظل حالة من حالات إنكار المبادئ القانونية والإنسانية عند النظر في قضاياهم والشكاوى التي تقدم من قبل أهاليهم وأعضاء هيئات الدفاع والالتزام فقط بتعليمات الأمن.
