نددت مؤسسة إنسانية بتدهور الحالة الصحية لكل من صحفي الجزيرة عبدالله الشامي، ومحمد نجل الداعية صلاح سلطان، المعتقلين بسجون الانقلاب .
وقالت المؤسسة فى بيان لها، اليوم الخميس، "رصدت مؤسسة إنسانية ما يمر به المعتقلون فى السجون فى المصرية والمتهمون فى عدة قضايا لم يتم الفصل فيها إلى الآن والذين دخل بعضهم في إضراب عن الطعام جزئيا وذلك احتجاجا على اعتقالهم وسوء المعاملة التى يتعرضون لها داخل السجون، في الوقت الذي تدهورت حالات صحية لعدد كبر منهم وأصبحت حياتهم مهددة في ظل تجاهل تام من السلطات المصرية لهؤلاء الشباب و ما يلاقونه ."
وأضافت المؤسسة أن " الانتهاكات المتزايدة في حق المعتقلين من ضرب وإهانة واحتجاز في أماكن غير قانونية بالإضافة إلى الحبس الانفرادي والإهمال الطبي أدت إلى وفاة أكثر من 10 أشخاص داخل أماكن الاحتجاز . في الوقت نفسه استمر إضراب المئات من المعتقلين الحاليين في السجون في الإضراب الكلي كوسيلة لإيصال صوتهم للعالم الخارجي والمطالبة بالإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام قضاء عادل ونزيه ."
وأوضحت المؤسسة "أنها رصدت عددا من الحالات الخطيرة لعدد من المعتقلين منها حالة الصحفى عبد الله الشامى والذى أتم 108 يوما من الإضراب المستمر مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقصان وزنه بشكل ملحوظ و ظهور حالة إعياء وشحوب شديد علي وجهه ،في ظل عدم وجود تقرير طبى ليصف حالته الصحية نظرا لعدم وجود متابعة لها من طبيب السجن في شهادة للسيدة جهاد خالد زوجته للمؤسسة ."
وتابعت: " رصدت المؤسسة أيضا حالات خطيرة أخري مهدده بالوفاة مثل حالة المعتقل محمد صلاح سلطان والذى أتم 101 يوما من الإضراب المستمر عن الطعام، حيث أكدت احد المصادر للمؤسسة بأن مساعد وزير الداخلية أمر بنقله إلى مستشفى الحسين تحت حراسة أمنيه مشدده لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتى تمثلت فى إشاعة على الصدر ، رسم قلب ، تحليل بول وذلك بعد ظهور أعراض لتدهور شديد فى حالته الصحية خلال زيارة له منذ أيام ، وقد تبين الأتى :
– نقص شديد فى الوزن
– وجود نزيف دم شديد فى البول
– وصول نسبة ( (INRإلى (8) ومعدلها الطبيعى يتراوح من (8. – 1.2) ، وتشير هذه النسبة المرتفعة إلى أن المريض قابل للنزيف من أى مكان فى الجسد .
– نقص فى نسبة السكر فى الدم (58) .
– نقص فى ضغط الدم (60/90) .
– انخفاض فى معدل ضربات القلب (60) ."
وأشارت المؤسسة إلى أن الإضراب عن الطعام حق مشروع أقرته اتفاقيات حقوق الإنسان و المواثيق الدولية كوسيلة للاحتجاج السلمي و الدفاع عن الحريات , لكن تعامل السلطات المصرية مع المضربين و عدم اكتراثها بهم أو سماعها لمطالبهم فضلا عن عدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم يظهر مدى إهمالها لتلك العهود و المواثيق.
وحملت المؤسسة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل سلطان المعتقل احتياطيا وجميع المعتقلين المضربين عن الطعام ."
وأكدت المؤسسة أن الاعتقال العشوائي في مصر أصبح نهجا تنتهجه الحكومة المصرية الحالية تجاه معارضيها وتذكر الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له وتحمل مؤسسة إنسانية السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة هؤلاء المعتقلين وأي ضرر يلحق بهم أثناء وجودهم في سجون الدولة."
وطالبت المؤسسة فريق خبراء الأمم المتحدة والذي دعا في 10 ابريل 2014 إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في إيران وتوفير الرعاية الصحية لهم نظرا لتدهور حالتهم الصحية التي قد تؤدي إلى الموت إلى التحقيق في حالة محمد سلطان وعبد الله الشامي الذين استمر إضرابهم لأكثر من 100 يوم ويعانون خطر الموت في أي لحظة نتيجة لتدهور حالتهم الصحية وإضرابهم عن الطعام وإرسال لجنة تقصي حقائق إلى جميع السجون في مصر والتي اضرب فيها آلاف المعتقلين في نهاية شهر ابريل اعتراضا على استمرار احتجازهم الاحتياطي لأكتر من 10 أشهر بلا محاكمة وفي ظروف غير قانونية بالإضافة إلى استخدام التعذيب بشكل ممنهج ضد جميع المعتقلين السياسيين ."
