طالب حزب مصر القوية سلطات الانقلاب بالحفاظ على ما أسماه بـ "الحد الأدنى من شكل الدولة وتطبيق القانون"، وأن تلتزم السلطة بتنفيذ قرار النائب العام الانقلابي بتمكين الطلاب من أداء الامتحانات.
وشدد الحزب على ضرورة المساءلة القانونية لوزير داخلية الانقلاب من جانب النائب العام؛ بسبب عدم تنفيذ قراره بتسهيل أداء الطلاب المعتقلين للامتحانات، كما أكد على حقهم في تأدية امتحاناتهم السابقة واللاحقة حتى لا يؤدي ضياع مثل هذا الحق المبسط في فقدان هؤلاء الطلاب وذويهم الإحساس بأهمية القانون ومساراته بما يحمله ذلك من خطر شديد على مستقبل مصر.
وأضاف "مصر القوية"، في بيان له اليوم: "لم تكتف وزارة الداخلية بممارسة كل أعمال العنف الموجهة ضد الطلاب من قتل وإصابة وسجن وتعذيب وانتهاك، بل وتزيد على ذلك بمحاولة التأثير على مستقبل الطلاب المعتقلين بمنعهم من أداء الامتحانات رغم أن هذا حق أصيل من حقوق الطلاب ورغم أنهم وثّقوا كل الإجراءات الشكلية اللازمة لتأدية امتحاناتهم".
وتابع قائلًا: "هذا الانتهاك الحقوقي الجديد المضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية تؤكد أننا ربما لا نعيش في ظلال دولة ولكننا أقرب لأن نكون في غابة دون التزام بالقانون أو أبسط قواعد حقوق الإنسان".
