عرضت هيئة البترول المصرية، اليوم، على بنك التنمية الإسلامي توفير قرض قيمته 200 مليون دولار لتمويل إنشاء وحدات جديدة فى معمل تكرير شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتر وكيماويات "أنربك".
وأكد مصدر مسئول بالهيئة، حسب وكالة الأناضول، "أن الهيئة تتوقع الحصول على موافقة بنك التنمية الإسلامي، لتمويل المشروع فى أكتوبر القادم"، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت فعليا من دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للوحدتين.
كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قال، الخميس الماضى، إنه سيقدم قرضا بـ126 مليون يورو، تعادل 1,1 مليار جنيه تقريبا، لتحديث مرفق السكك الحديدية في مصر.
وأضاف البنك فى بيان له، اليوم، أن "القرض سيُستخدم فى تمويل شراء عربات قطارات جديدة لتعمل على الخط بين القاھرة والإسكندرية"، موضحا أن "عملية التحديث ستزيد من مستويات السلامة وتوفر خدمة نقل ركاب أسرع وأكثر أمانا، فضلا عن تقليل معدلات ازدحام القطارات والازدحام المروري على الطرق من خلال جذب المزيد من الركاب لاستخدام السكة الحديد في التنقل".
وأوضح البنك أن "جزءا من قيمة التمويل ستوجه إلى تحسين مستويات الصيانة في المرافق، من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر".
يذكر أن وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب بدأت، أمس، مفاوضاتها مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل بناء وحدات الإسكان الاجتماعي خلال 4 سنوات.
وأكد مسئولو البنك الدولى الذين زاروا القاهرة بداية الشهر الحالى للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، أنه سيتم الرد على طلب الحكومة خلال أسابيع، وبعدها سيتم عقد جلسات ثنائية بين الطرفين لتحديد سعر العائد على القرض وفترة سداده.
وأبدى مسئولو البنك الدولى،وفق مصادر صحفية، لوزير الإسكان بعض المخاوف حول سوء إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة أن مشروعات الإسكان القومية التى تبنتها الحكومات المصرية خلال العشر سنوات الماضية لاقت انتقادات واسعة بسبب التأخير فى التنفيذ، واستدلوا على ذلك بأزمة مشروع «ابنى بيتك» الذى لم تنته الحكومة من توصيل المرافق له حتى الآن رغم مرور 3 سنوات على الجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه.
