صرح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أنه قد تم اليوم إرسال النسخة النهائية من قانون الصكوك إلى البنك المركزي لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره مطلع يونيو المقبل.
وأشار سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية إلى أن القانون خضع لبعض التعديلات التي تتناسب مع قانون سوق المال المصري الذى يعد "أبوقوانين" الاستثمار في مصر، مضيفا أنه من بين التعديلات التي أجريت هي اللجنة التشريعية.
يذكر أن مجلس الشورى قد وافق على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الاسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ''قانون الصكوك'' بدون إضافة الصفة الإسلامية.
وكانت الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، تعد لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.
وعلى الرغم من تسليط الضوء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بشكل كبير على الصكوك كأحد أدوات التمويل المهمة الإسلامية التي ستعمل على جذب أموال واستثمارات، حيث كانت الحكومة وقتها تتوقع أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنوياً.
وتدعي حكومة الانقلاب أن بنود القانون التي أقرتها حكومة قنديل وقتها تعرض الأمن القومي المصري للخطر برغم طرح كل بنود المشروع على الرأي العام وتوضيحها، غير أن الهجوم الإعلامي على المشروع لم يتوقف وقتها ثم عادت حكومة الانقلاب، وأصدرته مرة أخري مثل مشاريع أخرى لحكومة قنديل قامت بتنفيذها، منها الكروت الذكيه في توزيع المواد البترولية، وقرض صندوق النقد الدولي، وبطاقات دعم الطاقة، ومشورع قناة السويس.
