كشف المستشار نير عثمان وزير العدل بحكومة الانقلاب،عن اجتماعه مع وفد نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس واتحاد المستثمرات العرب ،حيث أكد لهم عن رفع قانون الوساطة الجديد قريبا لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب .
ويساهم القانون فى فض منازعات المستثمريين بصورة ودية و سريعة مع وجود صيغة تنفيذية جديدة توضع على إتفاقات التسوية وتجعل لها حجية الأحكام عند التنفيذ لضمان تنفيذ تلك الاتفاقات.
ويجري العمل على سرعة إصدار قانون الوساطة الخاصة والقضائية وهي الآلية التي تتيح تسوية منازعات المستثمرين بصورة سريعة وتتفق والمعايير الدولية في تسوية منازعات المستثمرين، والعمل عيل وجود وسائل سريعة لتسوية المنازعات، فضلًا عن وضع الصيغة التنفيذية على محاضر التسوية مما يمنع من إعادة عرض النزاع على القضاء أو إطالة المدة،بالإضافة لإنشاء مركز للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات بطريقة ودية فى السويس للمشروعات الاستثمارية لتنمية محور قناة السويس من خلال اتفاقية تعاون بين نقابة المستثمريين الصناعيين والاتحاد ووزارة بمعهد هيئة سيدر الدولي بإنجلترا .
يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت سابقًا أن هناك موجة هروب جماعي للشركات الأمريكية باستثماراتها من القاهرة بسبب الانقلاب ،كان أبرزها قيام شركة "أباتشي كورب هيوستن" لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ببيع جزء من استثماراتها في مصر بالإضافة لمجموعة شركات أخري من عدة جنسيات قامت بتصفية استثماراتها بمصر بعد الانقلاب .
