رفعت مؤسسة الكرامة الحقوقية تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشأن أعمال التخويف والانتقام التي تمارسها الحكومات في العالم العربي ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الذي قدمه في الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان، أن الأعمال الانتقامية "تتخذ أشكالاً عدة، منها حملات تشويه السمعة، والتهديد، والمنع من السفر، والتحرش، وفرض غرامات، وإغلاق المنظمات، وممارسة العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات، والأحكام بالسجن لمدة طويلة، والتعذيب، وسوء المعاملة، بل وحتى القتل. ويظل الكثير من الحالات بلا حل لفترات طويلة".
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة كل سنة تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، يشير فيه إلى عدد من الحالات التي أفيد فيها بتعرض أشخاص للتخويف أو لعمليات انتقامية بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 12/2 لسنة 2009 الذي عبر فيه المجلس عن قلقه بشأن العمليات الانتقامية التي تستهدف المتعاونين مع الأمم المتحدة.
وأضاف البيان: "مرت ثلاث سنوات على اندلاع الثورات العربية المطالبة بالحقوق الأساسية للأفراد، لكن العديد من الدول فشلت في تلبية تطلعات شعوبها، و لازال المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة للمضايقات والترهيب، وأحيانا للاعتقال والتعذيب بسبب عملهم في إطلاع الأمم المتحدة، غالبا عبر الكرامة، بالانتهاكات التي تحدث في بلدانه".
وأشار البيان إلى أن السلطات الأمنية في الجزائر تقوم بالتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو اللحال بالنسبة للسيد إسماعيل غلاب، صحفي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان(LADDH)، الذي تعرض لتهديدات من مسؤول محلي من مديرية الاستخبارات والأمن(DRS) بسبب توثيقه لعدة حالات متعلقة بالانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في المنطقة التي يقيم بها، وطلب منه المسؤول التوقف عن الاهتمام بما لا يعنه مضيفا أن "مكالماته الهاتفية مراقبة وأن جميع حركاته يتم رصدها عن كثب."
وأوضحت المؤسسة أن السلطات المصرية "عمدت بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، على كتم أصوت الناشطين الحقوقيين كأحمد مفرح ممثل الكرامة بالبلاد الذي كرس طاقاته لثوثيق الانتهاكات ورفعها للآليات الأممية، وأصدرت السلطات الأمنية بداية سبتمبر 2013 أمرا بالقبض عليه على أساس تهم وهمية كـ "الانتماء إلى منظمة إرهابية" ثم زارت مباحث أمن الدولة بيته عدة مرات ونهبت محتوياته."
وتشير "الكرامة" إلى أن السلطات الأمنية في دول الخليج قادت حملة قمعية ضد كل الأصوات المطالبة باحترام حقوق المواطنين، وحاولت التصدي للوعي المتزايد بآليات حقوق الإنسان الأممية، وثني كل المتعاملين معها عن القيام بدورهم.
وألمحت المؤسسة إلى أن حالة حقوق الإنسان في الإمارات تفاقمت خلال السنتين الأخيرتين، وطاردت السلطات العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، كما هو الحال بالنسبة للشاب أسامة النجار، أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين دافعوا عن مجموعة الإصلاحيين 94. وكان من الأوائل الذين عاينوا ونقلوا أخبارا المعتقلين في قضية الإماراتيين 94،حين عرضهم على المحكمة الاتحادية العليا في 6 سبتمبر 2012. اعتقلته السلطات أياما قلائل بعد زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، واتهمته بـ "التحريض على الدولة والإساءة إليها" و"نشر أخبار كاذبة على تويتر" و لازال إلى الآن بسجن الوثبة.
وتابع البيان: "لا يختلف الوضع في السعودية التي ضيقت بدورها على كل المدافعين عن حقوق الإنسان، كما هو الحال بالنسبة لوليد أبو الخير الذي تعرض لشتى أشكال الترهيب والتهديد بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة. وافتعلت السلطات ضده عددا من القضايا، وتابعته أمام المحاكم بتهم متعددة كـ "تنظيم منتدى غير مرخص، واستضافة نشطاء لزعزعة أمن واستقرار البلاد" و "نشر معلومات كاذبة و تشويه سمعة المملكة بإعطاء معلومات مضللة للمنظمات الحقوقية الأجنبية". ويقبع وليد أبو الخير في سجن الملز بالرياض".
وأشار إلى أن أحمد التويجري اعتقل في ديسمبر 2013، بسبب مطالبته بالإفراج عن أخيه خالد التويجري الذي أصدر فريق الأمم المتحدة بشأنه قرارا يصف اعتقاله بالتعسفي، ويطالب السلطات بالإفراج عنه. ويوجد أحمد التويجري بسجن القسيم.
السلطات العمانية من جانبها تضطهد المدافعين عن حقوق الإنسان وتضايقهم، واعتقلت في 7 مايو 2014 كل من إبراهيم البلوشي، ناصر سليمان اليحيائي وطلال المعمري بسبب دفاعهم عن معتقلي الرأي بالبلاد.
وتؤكد "الكرامة" أن هذه الحالات ليست إلا جزءا يسيرا ونماذج على سبيل المثال لا الحصر للمضايقات والعمليات الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. العديد من الناشطين الحقوقيين يرفعون حالات إلى الكرامة لإبلاغها إلى آليات الأمم المتحدة، ويطلبون من الكرامة التكتم على هويتهم وعدم إفشاء مصادر معلوماتها خوفا من الانتقام.
وتذكر "الكرامة" بما جاء في في توصية الأمين العام حين تقديمه لتقريره السنوي أثناء الدورة الرابعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان " …على الدول، في المقام الأول، الالتزام بحماية المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وضمان قيامهم بذلك بأمان ودون عوائق.
وتكرر المؤسسة توصياتها السابقة بالعمل على الصعيد الوطني، بما في ذلك باعتماد التشريعات المناسبة، وإدانة الأعمال الانتقامية والتخويف علناً، وضمان المساءلة في غالبية حالات الانتقام المبلَّغ عنها، وإجراء تحقيقات محايدة وفعالة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، كما تشجع أيضاً الدول على الرد على ادعاءات التخويف والانتقام، والتعاون مع الأمم المتحدة بشأن هذه الأعمال".
