أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرا بعنوان "انتخابات في ظل الاعتقال والتعذيب" يتضمن رصدا مفصلا لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل المصاحبة للانتخابات الرئاسية المصرية، التي استمرت لثلاثة أيام متتالية.
وتضمن التقرير بيانا مفصلا بأعدد المعتقلين التي تخطت 130 معتقلا في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى عمليات التعذيب الممنهجة التي طالت العديد من المعتقلين ووصلت لـ 100 حالة منها صحفيين مقيدين بجداول نقابة الصحفيين وإعلاميين تابعين لوسائل أعلام أجنبية، وذلك بسبب قيامهم بمحاولة تصوير ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ونقل تفاصيلها للرأي العام المصري والعالمي المتابع للعملية الانتخابية، للوقوف على تطوراتها وما قد يشوبها من محاولات للتدخل أو التزوير، بخلاف حالات القتل التى قام بها رجال الشرطة والجيش بحق بعض المواطنين دون أي سبب أو جريمة حقيقية تستدعي قيامهم بذلك".
وحاول التقرير أن يكشف مدى ما تمت ممارسته ضد المقاطعين للعملية الانتخابية مما وصفها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري، وعمليات طمس الحقائق وتكميم الأفواه وكبت الحريات التى تتم ممارستها من قبل السلطات الحالية ضد الشعب المصري، وخاصة الشباب الثائر الذي رفض المشاركة في العملية الانتخابية لعلمه المسبق بأن نتائجها محسومة لصالح المشير عبد الفتاح السيسي.
ومثل التقرير "محاولة لإلقاء الضوء على عمليات الاعتقال العشوائية للمقاطعين، وما يتعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب تصل في بعض الأحيان إلى القتل البطئ لكل من يحاول ان يرفع صوته ويرفض المماسات الغير قانونية المخالفة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تحدث من قبل رجال الجيش والشرطة ضد المعتقلين والمتظاهرين السلميين".
وأكد التقرير على أن ما تشهده مصر يمثل "طعنة في مسار التحول الديموقراطي"، التي شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومحاولة للقضاء التام على مبادئ ثورة يناير والتى تتمثل في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
وطالب التقرير النظام بضرورة وضع حد لعمليات الاعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج الذي يحدث داخل السجون واقسام الشرطة، حفاظا على أمن واستقرار الوطن، وإعلاء لكرامة الانسان المصري، واحتراما لحق المواطن في الحرية والكرامة الإنسانية.
