"هتوحشنا_يا_مقطف".. بهذه الكلمات ودع نشطاء معارضون المستشار عدلي منصور الرئيس المعين من قبلا الانقلاب العسكري الذي بدأ يتجهز للرحيل عن منصبه بعد نحو 11 شهرا، كان فيها حاضرًا وغائبا بين المصريين، رغم أنه كان يجمع بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ إلا أن معارضي الانقلاب دأبوا على وصفه بـ "الطرطور" في إشارة إلى أنه كان مجرد ستار لرغبات قيادات الانقلاب العسكري الذين كانوا الحاكم الفعلي للبلاد.
ومع انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنظمها سلطات الانقلاب وتجهز قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لتولي الحكم في انتخابات شكك في أعدادها المراقبون على نطاق واسع، يكون دور منصور قد شارف على نهايته.
أول رئيس (…)
وفي مقابل أوصاف معارضي الانقلاب، يقول الموالون للانقلاب العسكري إن منصور يُعتبر أول رئيس في مصر ينتخب خليفته، كما أنه أول رئيس يخرج سالمًا من المنصب ولم يغادره إلى القبر أو السجن، فقد جرى العرف في السابق أن يختار الرئيس نائبًا له ويتولى النائب المنصب بعد رحيل الرئيس، كما حدث مع السادات ومبارك، أما مرسي فقد جاءت به صناديق الانتخابات، وكان مبارك في السجن ولا يزال، وبالتالي لم يصوّت له أو يختره، كذلك لم يشارك مرسي في التصويت في هذه الانتخابات لوجوده في السجن يُحاكم بعدة تهم وجهتها له سلطات الانقلاب.
ومنصور دون أن يدري وعلى غير إرادته أمره الانقلاب العسكري برئاسة مصر صوريًا، كي يُسجل لمصر أول رئيس لها لا يتدخل في شئون الدولة، وأن يكون مجرد ختم لجرائم وانتهاكات الانقلاب أبرزها مجزرة رابعة.
وخلال مدة حكمه، ساهم منصور في إصدار قرارات لخدمة الانقلاب منها، قرار جمهوري بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور، وخلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".
وفي 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.
وفي 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم.
48 قرارا.. 6 مليارات قروض
وخلال الأشهر الأحد عشر.. اتخذ منصور 48 قرارًا جمهوريًا، تنوعت ما بين قرارات اقتصادية وسياسية في معظمها، وكان من ضمنها 7 قرارات تخص حصول مصر على قروض خارجية وصلت لـ 6 مليارات دولار.
ففي يوم 20 يوليو عام 2013، اتخذ المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت أول قراراته بتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، وفي 29 أغسطس قرارًا بتجديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة، كما أصدر يوم 9 أكتوبر قرارًا بتفويض وزير الدفاع في شأن التعبئة العامة.
وفي شهر نوفمبر، أصدر المؤقت قراره في يوم 24 نوفمبر، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, وهو ما عرف بقانون التظاهر
كما أصدر 6 قرارات في شهر ديسمبر كان أولها دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وفي يوم 22 ديسمبر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث 30 يونيو.
وفي يوم 18 فبراير أصدر قرارين بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع وكذلك بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.
وفي مارس، أصدر المعين قرارًا بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية كما أصدر في 27 مارس قرارين؛ الأول بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرًا للدفاع، والآخر بتعيين الفريق محمود حجازي رئيسًا للأركان.
القروض
في 16 مارس أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي لتطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد.
وفي 1 إبريل أصدر قرارًا بالموافقة على اتفاق تمويل الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني على مرحلتين؛ تتكلف المرحلة الأولى "33 مليون يورو" كقيمة من المفوضية الأوروبية يتم ردها، وتتكلف المرحلة الثانية 50 مليون يورو كقيمة لا ترد.
وفي 7 مايو، قرر الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة, بقيمة 80 مليون يورو, تسدد على خمس عشرة سنة، بفترة سماح 4 سنوات.
وفي اليوم ذاته أيضًا؛ أصدر قرارًا بالموافقة على قرض الصندوق العربي للإنماء لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" وتبلغ قيمته 200 مليون دولار.
وفي 9 مايو أصدر المؤقت 3 قرارات جمهورية بالموافقة على منح وقروض تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي من جهات أوروبية والحكومة الإماراتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بقيمة 209 ملايين يورو.
كما أصدر –أيضًا- قرارًا بشأن الموافقة على اتفاق قرض من وصندوق "أوفيد" بقيمة 30 مليون دولار لتطوير محطات طلمبات الري.
وكانت أخر قراراته اليوم هي بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهورى يأتى استجابة للمذكرة الإيضاحية التى تقدمت بها حكومة الانقلاب لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها.
