في مصر وبعد انقلاب الثالث من يوليو، أصبح كل شيء لا يمكن تخيله، واقع، وأصبح كل شيء بـ "المقلوب"، ففي كل بلاد العالم، كل بلد لها رئيس، وعند إجراء انتخابات ترى رئيسا سابقا يسلم الرئيس الجديد الحكم بعد فوزه، أما في مصر فقط، تجد ولأول مرة ثلاثة حكام كل منهم جاء للسلطة عن طريق مختلف.
"محمد محمد مرسي عيسى العياط" الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، بتلك الجملة أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ليكون أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى مر عصور حكام مصر، ليكون من المفترض وحسب دستور مصر فإن فترة حكمه كان المفترض أن تتم 4 سنوات رئاسية كاملة.
محمد مرسي الذي دفعت به جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، بعد أن استبعدت اللجنة العليا للانتخابات المهندس خيرت الشاطر، تنافس مع أكثر من 10 مرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية عام 2012، حيث تنافس معه ممثلون عن مختلف القوى السياسية والاتجاهات الأيدلوجية، وبالرغم من أن تلك المنافسة كانت على أشدها، إلا أن جماعة الإخوان وانصارها قد استطاعت تخطي المرحلة الأولى ليواجه مرسي منافسه الفريق شفيق آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك.
الرئيس الشرعي.. 10 منافسين وطوابير انتخاب
"مرسي" الذي لم يكن يعرفه كثيرون قبل ترشحه، بدا في وسائل الاعلام أثناء عرض برنامجه الانتخابي، كسياسي محنك، فضلا عن كونه رجلاً مدنياً، بينما بد الأمر مختلفا لدى الفريق أحمد شفيق، الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فضلا عن كونه منتميا للنظام المخلوع، الأمر الذي أعطى لمرسي فرصة أكبر في النجاح.
وشهدت انتخابات 2012 اقبالا عالياً غير مسبوق، فكانت "الطوابير" الانتخابية من "الرصيف إلى الرصيف"، ولقيت صدى كبيراً عند وسائل الإعلام المحلية والغربية، بالرغم من حملة التشويه، التي كانت تقوم بها وسائل الإعلام المحلية ضد جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي، إلا أن شعبية الإخوان في الشارع المصري قد ساهمت في نجاح "مرسي" وأعلنت النتيجة ليكون "أول رئيس ثوري" حسبما أطلق ثوار 25 يناير بعد إعلان نتائج الانتخابات.
منصور.. "معين" و"صامت" و"طرطور" و"عروس الماريونت"
أما عن "الرئيس الصامت" أو "الرئيس المعين" عدلي منصور الذي عينه هو رئيس العسكر الحالي، فكان الشاهد أن كثيرين لم يعرفوا اسمه إلى الآن حتى من الموالين للانقلاب العسكري، حيث قال أحدهم على الهواء مباشرة "عدلي طرطور"، "عدلي مندور"، فوزي منصور".
وقد تعيين منصور دون أن يدري وفقا لكثيرين وعلى غير إرادته، بعد تكليف الانقلاب العسكري له برئاسة مصر صوريًا، كي يُسجل لمصر أول رئيس لها لا يتدخل في شئون الدولة؛ بحسب معارضين، وأن يكون مجرد حامل أختام لجرائم وانتهاكات الانقلاب أبرزها مجزرة رابعة.
برأي أنصار الرئيس مرسي –ويوافقهم في ذلك شرائح واسعة حتى من الموالين للانقلاب- كان منصور هو "العروسة الماريونت" والتي يحركها كل من يريد اتخاذ قرار، او توجيه رسالة للشعب، فلعب الدور جيداً وبصمت تام.
وخلال مدة حكمه، ساهم منصور في إصدار قرارات لخدمة الانقلاب منها، قرار جمهوري بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور، وخلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".
وفي 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.
السيسي.. منافس "كومبارس" ولجان خاوية وطوابير جثث
أما الأخير قائد الانقلاب، فكان تعليق أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي هو التوصيف الأوسع انتشارا؛ حيث قارن بطريقة وصوله للسلطة وطريقة وصول الرئيس المنتخب د. مرسي؛ حيث وضع صورا لطوابير الناخبين وصورا أخرى لجثث شهداء رابعة: "رئيس يأتي بطوابير انتخاب، واخر يأتي بطوابير جثث".
كثيرون استدعوا هذا التوصيف وتلك الصور بعد أن غابت طوابير الناخبين عن انتخابات العسكر، وعزف المواطنون عن المشاركة على نطاق واسع، حيث شهدت لجان الاقتراع إقبالا ضعيفا جدا، يكاد يكون منعدما منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى إغلاق اللجان الانتخابية، وعلى الرغم من دعوة السيسي، ووسائل الإعلام الموالية له، المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت يوماً إضافياً لإحياء ماء وجهها، لعل وعسى يأتي عدد من المواطنين ليكملوا المشهد.
فيما بدا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، كمن يواجه حملات المقاطعة ونسب المشاركة الضئيلة، لا المرشح الآخر نظرياً، حمدين صباحي، الذي تكاد أهمية ترشحه تنحصر في استكمال المسرحية الانتخابية برأي مراقببين، فنسبة المشاركة الضعيفة، وصلت بالأمس إلى درجة أن السلطات المنبثقة من انقلاب الثالث من يوليو الماضي، والتي يشكل السيسي عمودها الفقري، قررت، ليل الاثنين، تسجيل سابقة تاريخية بإقرار اليوم الثاني للانتخابات، الثلاثاء، إجازة رسمية استجداءً لأصوات لم تكن على قدر المتوقع يوم الاثنين، على الرغم من كل التعبئة الحاصلة، واستغلال مقدرات الدولة لصالح السيسي، والضخ الاعلامي والمالي و"الغنائي" المصري والاماراتي الركيك على طريقة "تسلم الأيادي" و"بشرة خير".
عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، والذي خطط ودبر باتفاق مع القوى السياسية المعارضة وعلى رأسها "الفاشلين" في منافسة بالانتخابات الرئاسية لعام 2012، للانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد، بمساندة وسائل الإعلام والجيش والشرطة.
وجاء عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بعد عشرات المذابح الذي قام بها ضد معارضيه منذ ان انقلب في 3 يوليو العام الماضي، وامتلأت المعتقلات بعشرات الالاف من الشباب وكبار السن ممن خالفة الرأي او عارض ما قام به من انقلاب على السلطة المنتخبة، ولم يكتفى السيسي بالإطاحة بمن كانوا في السلطة وادعى "محاربته على الإرهاب" بل اطاح بمن ساندوه بانقلابه، حيث تم حظر "6 إبريل"، واعتقال وقتل الكثير من "مصر القوية"، واخرين من حزب الدستور.
ولم يكتفى "السيسي"، بقتل الالاف من ابناء الشعب المصري، يقفز فوق جثثه إلى سلطة الحكم، بل صعد إلى ذاك المنصب، بعد اعتقل الرئيس الشرعي للبلاد، وعرضه للمحاكمة في عدة قضايا ملفقة، وان كان متهماً فيها، فيكون السيسي شريكاً له في تلك التهم.
وحاول "السيسي" ووسائل الإعلام الموالية له التصوير للعالم أجمع أن له شعبية جارفة في البلاد، فبعد ان حشد الشعب لتأييده بأعداد زيفها الاعلام الموالي له، والذين اعترفوا بعد ذلك بأنها لم تكن اعداد حقيقية، جاءت انتخابات لتؤكد بالفعل أن شعبية المشير السيسي مزيفة على حد ما اظهرت الكثير من تقارير المنظمات الحقوقية المشرفة على العملية الانتخابية، والذى لم ينافسه فيها سوى "كومبارس" كما اطلق نشطاء الفيس بوك على حمدين صباحي، والذى تم سحب مندوبية منذ اليوم الثاني، ورفض الانسحاب بالرغم من كل ما تعرض له من اقصاء وتهميش خلال الفترة الانتخابية، واخيراً تظهر نتيجة المسرحية بـ3% لصباحي.
