"الإرهاب".. عنوان اتخذه الانقلاب العسكري في مصر ذريعة لعديد من الخطوات والقرارات التي اتخذها، وخاصة عمليات الاعتقال على نطاق واسع بذريعة مكافحة الإرهاب، وعلى إثر ذك تم تخصيص دوائر في المحاكم المصرية لنظر تلك القضايا، وصارت مصر "فجأة" تعج بقضايا الإرهاب الذي لم يكن موجودا أصلا قبل 3 يوليو الماضي.
غير أن تلك القضايا التي ظهرت من العدم، تداولت هيئات الدفاع عن المعتقلين ووسائل الإعلام مقاطع فيديو وكشفوا عن إجراءات قالوا إنها تخالف صحيح القانون، وإن هذه القضايا لا يتم التحقيق فيها والبحث عن الحقيقة، وإنما صناعتها وتلفيقها للمتهمين، وهو ما يفتضح أمره كثيرا أثناء نظر هذه القضايا.
ومن بين تلك القضايا.. تعرض "شبكة رصد" الإخبارية قضية قطع الطريق الزراعي (مصر – الإسكندرية) أمام مدينة قليوب؛ المتهم فيها مناهضون للانقلاب العسكري وعلى رأسهم، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و47 آخرين، وذلك في نقاط سريعة موجزة، دون أي تدخل.
معلومات عن القضية
منذ 300 يوم حتى الآن (بتاريخ 22 يوليو 2013) يوجد 30 متهمًا في سجن القناطر و7 متهمين في سجن طره وجميع المتهمين من أشرف أبناء الوطن ومتميزين في مجالاتهم ولا يوجد لأي متهم أي شبهة أو سابقة جنائية بل منهم وزراء ناجحون وأساتذة جامعات وأطباء وصيادلة ومهندسون.
التهم :
1_ قطع الطريق
الأدلة على التهمة :
• الشهود
• محضر المباحث
• التحريات
الدفاع :
لا يوجد أي إثبات أو اتهام بوضع أحجار أو عوائق لقطع الطريق
فيديوهات المسيرة تبدى حركة الطريق
ضابط المباحث:
يقول أن المسيرة كانت توزع المنشورات على السيارات المارة
الدفاع: هذا دليل على حرص المسيرة على سير الطريق
قرارا لإحالة : المتهمين قطعوا السكة الحديد
الدفاع :
الشهود نفوا حدوث ذلك وحركة القطارات كانت طبيعية
2_ تهمة القتل
الأدلة على التهمة :
• الشهود
• التحريات
الشهود : ابن عم القتيل كان معه ويقول أن المسيرة أطلقت عليهم النار أثناء فرارهم منها وأن المسيرة كانت مسلحة بالآلى
الدفاع – الطب الشرعى :
1. السلاح المستخدم طبنجة 9 مل ( وهى من أسلحة الشرطة )
2. المسافة بين المصدر والمجنى عليه ربع متر تقريبًا رغم أن الشهود قالوا أنهم على بعد 300 متر من المسيرة
3. الإصابة في الصدر رغم أن الشهود قالوا أنهم كانوا ظهورهم للمسيرة وفى حالة فرار
تقرير الأمن الوطني: أثبت الوقت والحالة أن الجيش والشرطة أطلقت أعيرة نارية لتفريق المتظاهرين.
فيديوهات المسيرة :تبين إطلاق نار من قوات الجيش ومن أفراد مسلحين يقفون وسط قوات الجيش في كمين بالطريق الزراعي.
ضابط المباحث: هدف المسيرة سياسي هو عودة الرئيس فقط.
3_ حيازة الأسلحة
الأدلة على التهمة:
• الشهود
• قرار الإحالة
• الأحراز
الشهود :
¨ أكثر من شاهد (سمعنا) صوت أسلحة آلى وخرطوش ولم نشاهد أسلحة مع المتظاهرين.
¨ شاهد : لم يكن مع المتظاهرين سوى شماريخ
¨ شاهد عميد في المرور: ضربت وأصبت بالحجارة أثناء تفاوضي مع المتظاهرين
¨ الشاهد المجند : تم ضربي بعصا من أحد الجهتين لا أستطيع تحديدها
الأحراز :
لا يوجد فى الأحراز أية أسلحة
الطب الشرعى :
السلاح المستخدم 9 مل من أسلحة الشرطة
تقرير الأمن القومى(فى التهمة السابقة )
4_التجمهر وتشكيل عصابة
الأدلة على التهمة :
§ الشهود
§ محضر المباحث
§ التحريات
ضابط المباحث :
كان المتظاهرون يوزعون منشورات على المارة
الدفاع : لا توجد عصابة توزع منشورات أو تتظاهر نهارًا وسط الناس
أحد الشهود فى النيابة :
رأيت المتهمين أحمد دياب وأنور صبحى فى المسيرة
نفس الشاهد فى المحكمة: لم أشاهد أحدًا
جميع الشهود وتقريرالتليفزيون: لم نستطع تحديد شخصية أى من المتهمين فى المسيرة
5-_ 7 تهم أخرى
الأحراز
14 اسطوانة فيديوهات
صور
فارغ رصاصة
الدفاع : جميع الفيديوهات لا تحمل أى تصريحات تدين أيا من المتهمين وبالعكس معظمها يصلح كأدلة براءة وتتحدث عن السلمية ونبذ العنف وحرمة الدم المصرى وعدم مقابلة العنف بالعنف ولا علاقة للفيديوهات بالواقعة بتاتًا
التحريات (المصدر الرئيسى للمعلومات فى القضية)
الدفاع: صورة من إشارة المحامى العام لجنوب القليوبية : بأنه لا تعتبر التحريات دليل إدانة فى أى قضية
فى شهادة الضابط محمد عبد الدايم فى الأمن الوطنى محرر التحريات :
أنه كان على علم بتدبير الواقعة من قبل المحرضين قبل تنفيذها , أما فى شهادة عميد الشرطة من المرور أخبر وبأنه وقيادات الأمن فى المحافظة فوجئوا بالمسيرة.
من فضائح التحريات :
v من ضمن الأرقام التى حررت على أنها هواتف لقيادات الإخوان المحرضين هاتف سيدة تدعى نورا من الزقازيق , وآخر لسيدة تدعى زينب من حى الخليفة فى القاهرة.
v عند التحرى عن شخصية المتهمين من قبل جهاز الأمن الوطنى توصل إلى التالى
– الدكتور باسم عودة يعمل معيد فى كلية الهندسة ويسكن بالمنوفية الدفاع : الدكتور باسم عودة وزير التموين وأستاذ دكتور وليس معيدا ويسكن بالجيزة منذ 20 سنة تقريبًا
– الدكتور أسامة ياسين (مكتوب سامى ياسين فى أجزاء كثيرة من المحضر) طبيب اطفال الدفاع : د أسامة ياسين وزير الشباب ويعمل استشارى لطب الأطفال بجامعة عين شمس
-الشيخ محمد عبد المقصود (القيادى الإخوانى وأحد المبلغين للتكليفات) الدفاع : الشيخ داعية سلفى معروف وقيادى فى حزب الأصالة المنافس لحزب الحرية والعدالة.
من أهم الدفوع :
ü بطلان هيئة تشكيل المحكمة
المادة 97 لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى المادة 30 المحاكم تنعقد فى مواعيد محددة بتشكيل ثابت ولا يجوز للجمعية العمومية التحديد
الدفاع
هذه الدائرة معينة من ضمن دوائر محددة تم تشكيلها بقرارات استثنائية بالمخالفة لتلك المواد (97 و30 )
ü بطلان الضبط والإحضار
التحريات :تم القبض على 29 متهم على مزلقان ميت حلفا
ضابط المباحث :تم القبض على 19 فقط بواسطة الأهالي و10 آخرين من وحدة المرور ومستشفى النيل والمترو
الدفاع :
1. هناك تضارب في الكيفية والعدد
2. لا يحق للأهالي الضبطية القضائية ويجب أن يحاكم من قام بذلك وهى نفس التهمة التي يحاكم فيها المتهمون في قضية الاتحادية أنهم سلموا مواطنين للشرطة.
3. المادة 23 : حددت الضبطية القضائية بالاختصاص المكاني ولا يحق لضباط الأمن الوطني الضبط القضائي لعدم وجود قانون بذلك.
4. معظم المتهمين من الـ 29 محرر لهم تقارير طبية مثبتة بمحاضر النيابة وأنهم مجنى عليهم وليسوا جناة.
5. من سلم المتهمين للشرطة هم مجموعة من البلطجية يحملون أسلحة بيضاء وسرقوا هواتف ونقود المتهمين وسلموا بطاقاتهم للشرطة.
* بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة
الدفاع : قرار الإحالة من ناحية الصياغة لا يصح لأنه أثبت على فعل المتهمين تصادف وجودهم –مع تبييت النية- للقتل والشروع فى القتل وباقى التهم.. فكيف يستقيم التصادف مع عقد النية ؟!
المادة 206 تقر بأن من يقوم بالتحقيق والإحالة فى هذه القضايا لا يقل عن درجة رئيس نيابة , فى حين أن من قام بذلك هم وكلاء نيابة.
الحكم الطبيعى يجب أن يكون البراءة !
