حصلت شبكة رصد الاخبارية على ورقة مقال مسربة لأحد المعتقلين الرافضين للانقلاب كتب خواطره حول حوار أداره مع أحد القضاة وكان كالتالي:
كل دول العالم المحترمة والمتقدمة هي دول تحترم شعبها وتحترم الإنسان كالانسان بغض النظر عن فكره أو دينه أو جنسه فالأصل ألا يحاسب الإنسان علي فكرة ولو كانت شاذة أو خاطئة مادامت لم تتحول هذه الفكرة إلي فعل يضر بالناس أو المجتمع ولضمان تماسك أي مجتمع لا بد أن يشعر كل فرد في هذا المجتمع أنه واحد من هذا المجتمع وأنه يعامل كغيره في الحقوق والواجبات ولضمان ذلك يجبإعمال دولة القانون والعدل، لذلك قررت أن أجري هذا الحوار الافتراضي مع أحد قضاء مصر الشرفاء.
القاضي : أنت متهم بالانضمام لجماعة ارهابية محظورة تعمل علي تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ؟
المعتقل : سيدي القاضي أي جماعة إرهابية تقصد تلك الجماعة الوهمية التي صنعها الاعلام المضلل بعد 30/6 أم تلك الجماعة التي وصلت للسلطة عن طريق المسار السلمي المتبع في كل دول العالم الحديثة ألا وهو المسار الديمقراطي وكان ذلك بكامل إرادة الشعب المصري ورقابة وإشراف القضاء المصري الشامخ وحراسة الجيش المصري والشرطة المصرية العظيمتين وشهادة العالم كله بأنها الانتخابات النزيهة الأولي في تاريخ مصر بعد 60 عاما من التسلط والتزوير والتهميش لارادة الأمة وبعد ثورة عظيمة قام بها الشعب بكامل طوائفه في يناير 2011 لاسقاط نظام مبارك الفاسد الظالم المستبد الذي أغلق الباب أمام كل الطرق السلمية للتغيير علي مدار 30 عاما مما اضطر الشعب للثورة عليه في 25 يناير 2011 من أجل أن يكون له رأي فيمن يحكمه وأعطي الشعب ثقته لهذه الجماعة لما رآه منها سعة صبر علي النقد ولتحملها لإختلاف الرأي دون أن تحجر علي رأي المعارضين لها يتلفيق التهم والتهديد وخاضت هذه الجماعة كل المعارك السياسية من 25 يناير 2011 إلي 30/6/2013 بكل نزاهة وحيادية وموضوعية وحكموا مصر لمدة عام لم يكسروا قلما ولم يغلقوا قناة ولم يحبسوا معارضا لهم وكان الناس يتظاهرون ضدهم بسبب أو بغير سبب لمدة عام ولم يملأوا السجون بهم بحق أو بغير حق لأن هذه الجماعة تؤمن بحرية الرأي وأن الإختلاف السياسي طريقة الحوار والمواجهة الفكرية ومكانه صندوق الإنتخابات وليس المحاكم والسجون والتعذيب والقتل.
واستكمل المعتقل، لما أراد خصوم هذه الجماعة التخلص منها ولإخراجها من المشهد السياسي لم يلجأوا إلي الطريق السلمي الشرعي المعتمد ( الإنتخابات ) بل قاموا بإدخال الجيش في المشهد مرة أخري وباستعمال قوة السلاح وقاموا باحتجاز الرئيس المنتخب الشرعي وقام الوزير بعزل رئيسه وعين رئيس جدي في مشهد غريب وعجيب بحجة أن الناس لم يعودوا يرغبوا بهذا الرئيس بعد أن نزل بعض المصريين يوم 30/6 للاعتراض علي هذا الرئيس بسبب بعض المشاكل الحياتية التي يعاني منها المصريين طوال عمرهم وليس في هذا العام فقط ومازالت هذه المشاكل مستمرة حتي الآن بل وازدادت ثم قام ها الوزير بتعطيل الدستور المستفتي عليه من الشعب وعطل مؤسسات الدولة المنتخبة (مجلس الشوري ) من ممارسة عملها وعندما نزل الناس مرة اخري ليطالبوا بعودة الرئيس المنخب قام بقتلهم وحرقهم ووضعهم في السجون واتهامهم بأنهم جماعة ارهابية محظورة فبالله عليك سيادة القاضي من هو الارهابي :الذي وصل للسلطة من الطريق الشرعي المعتمد أم الذي قفز علي السلطة بقوة السلاح.
وتابع:" ومن الذي عطل الدستور والقانون :هل هذه الجماعة أم ذلك الوزير الذي عطل الدستور يوم 9/7/2013 ومن الذي عطل مؤسسات الدولة عن العمل هل هذه الجماعة أم هذا الوزير الذي ألغي مجلس الشوري المنتخب وحبس الرئيس المنتخب في الثالث من يوليو.
القاضي: أنت متهم باهانة القضاء ؟
ج : سيدي القاضي المتعارف عليه في العالم كله أن القاضي هو رمز العدالة والقانون وأن القاضي لايجب أن يشتغل بالسياسة ولا يكون له أي صلة بأي حزب أو شخصية سياسية وأن القاضي يحكم بما شرع له من قوانين تأتي بها المجالس التشريعية المنتخبة من قبل الشعب وأن القاضي لا نصل له بالتشريع وسن القوانين وأن القاضي لا يجب أن يساند نظاما سياسيا معينا أو يعادي نظاما آخر
– فإن فعل ذلك فإنه يكون هو من أهان القضاء وأخر بسمعته ويجب علي القضاة أن يترأوا من مثل هذا القاضي حتي لايكون سبة في جبين القضاء العادل والشامخ وحتي لايفقد القضاء هيبته وحتي لاتتحول منصة القضاء من منصة لاقامة العدل بين الناس إالي منصة للانتقام وتصفية الحسابات
– وللأسف سيدي القاضي هذا ماحدث من بعض التوجهات وعلي مرأي ومسمع من العالم كله عندما قام أحد القضاة بسب نواب الشعب وقال بالنص ( لو علمنا أن هذه الأشكال ستأتي لمجلس الشعب ما اشرفنا علي الانتخابات )بل زاد عن ذلك وقال 0ولن ننفذ أي قانون يصدر عن هذا المجلس )
وقاد هذا القاضي حربا شرسة ضد هذا المجلس حتي حل قبل المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة وأيد هذا القاضي ومن معه من القضاة الاعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري حيث قيد فيه صلاحيات الرئيس المنتخب ووسع صلاحيات المجلس العسكري ليكون من حقهم التشريع بدلا من المجلس المنتخب ولم يكتفي بذلك بل قاموا باعلان الحرب علي الرئيس المنتخب منذ اللحظة الأولي عندما حاول الرئيس إعادة المجلس التشريعي فترة مؤقتة لحين انتهاء انتخاب مجلس جديد حتي لايحدث فراغ تشريعي يضر بمصلحة الوطن وقام هذا القاضي بتهديد الرئيس صراحة أمام العالم كله ليعود عن قراره وعاد الرئيس حرصا علي الوطن وحتي لايحدث صداما بين الرئاسة والقضاء وهذه تحسب للرجل لا عليه
ولم يكتفي بذلك فعندما قام الرئيس بتغيير النائب العام باعلان دستوري في شهر نوفمبر 2012 أقام هذا القاضي الدنيا رغم أن نفس القاضي قبل الاعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري ورفض الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس المنتخب وهذا ليس من حقه وحولل هذا القاضي منصة القضاء والمحاكم إلي منصة للانتقام ولتصفية الحسابات حيث اكتمل المشهد بما حدث في مصر 3/7/2013 عندما قبل أحد القضاة بأن يشارك في هذا المشهد السياسي وينقلب علي أول رئيس منتخب انتخابا حرا نزيها في تاريخ مصر بل ويقيل أحد القضاة أن يعينه وزير في منصب رئيس مع علمه بأن الرئيس لم يتنحي أو يستقيل أو يجري إستفتاء علي بقائه في منصبه
– فمن الذي أهان القضاء سيدي القاضي ؟
من كان يحترم القضاء ويرجع عن قراره ارضاءا للقضاة واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات أم القاضي الذي عمل بالسياسة وايد حزبا سياسيا أو فصيلا سياسيا وعادي فصيلا أخر
– وهل عاش القضاة فترة أفضل من هذا العام حيث كان للقضاء الكلمة الأولي في مصر وكانت كلمته فوق كل أجهزة الدولة بما فيها الرئاسة والشرطة وكان القاضي سيد نفسه لا يستطيع أحد أن يملي عليه أي رأي أو يضغط عليه بأي حال من الأحوال وكنا فعلا في دولة قانون
-أما الأن فأصبع القاضي يأخذ أوامره من أمن الدولة ولايستطيع أن يقضي في قضية دون إذن من أمن الدولة وأصبحت النيابة موظف يعمل تحت أمر أمن الدولة وأصبحت الكلمة العليا للشرطة فوق القضاء
-فمن الذي أهان القضاء سيدي القاضي
س : أنت متهم بإهانة الجيش ؟
ج : سيدي القاضي إن أساس عمل أي جيش من جيوش الدولة الحديثة والديمقراطية هو حماية حدود الوطن وإستقلاله وحفظ أمنه الداخلي والخارجي دون تدخل في السياسة العامة للدولة فالجيش يحمي ولايحكم هذا هو الأصل في أي جيش وطني والجيوش مكانها الحدود ومهمتها الأساسية حماية الوطن من أي عدو خارجي متربص بها وتتلقي الجيوش أوامرها من القادة السياسيين الذين يمثلون الشعب ويتحدثون باسمه وليس من عملهم تقييم أداء النظام السياسي أو تغييره بغير الوسائل المتبعة الشرعية في كل دول العالم وذلك عن طريق إرادة الشعب الحقيقية المتمثلة في صندوق الانتخابات دون غيرها طالما أن هذا النظام السياسي لم يمنع التداول السلمي للسلطة وهذا شرط مهم وهذا الشرط يظهر الفارق الكبير بين ماحدث في 25 يناير2011 وماحدث في 30/6/2013 ففي الأولي عندما أغلق النظام السياسي كل أبواب التغير السلمي للسلطة عن طريق تزوير الانتخابات بالشكل القبيح الذي حدث في في الانتخابات التشريهية في 2010 مما اضطر الشعب إلي الخروج علي هذا النظام لتغييره في ثورة شعبية عظيمة أعقبها حالة من الرضا واشعب والاجتماع عليها مما يؤكد أنها كانت ثورة وإعترف العالم بها منذ اللحظة الأولي وتدخل الجيش بعد 18 يوما من التظاهر وبعد أن قتل من الثوار حوالي 1000 متظاهر وأعلن مبارك تخليه عن السلطة
– أما ماحدث في 30/6 فقد نزل جزء من الشعب المصري ليطالب بتحسين المعيشه ولاصلاح المشاكل المتوارثة منذ عقود وليس لفبق المسار السلمي لتداول السلطة وفي نفس كانت هناك حشودا أخري مؤيدة لهذا النظام وكانت كبيرة أيضا فلماذا انحاز الجيش إلي الحشود المعارضة واعتبر أنهم هم الارادة الشعبية دون النظر إلي الحشود الأخري المؤيدة لهذا النظام ولماذا قام بعزل الرئيس دون الرجوع إلي استفتاء شعبي علي بقاء الرئيس من عومه لاثبات أي من الطرفين يمثل الارادة الشعبية إلا أن يكون ماحدث يو 30/6 هو إنقلابا عسكريا وإستغل فيه الجيش نزول حشود في الشارع ضد النظام القائم نتيجة لبعض المطالب الحياتية والتي مازالت موجودة حتي الآن بعد ما يقارب عام تقريبا ورغم أن هذه الحشود المؤيدة للنظام مازالت حتي الآن في الشوارع مما يعني عدم الرضا الشعب أو الاجتماع الشعب عل ما حدث
-فلماذا لم يستجيب لها الجيش إلا أن يكون لقيادة الجيش الرغبة في أن يحكموا البلاد ويسيطروا علي نظام الحكم فيها وهذا يكون إختلالا بالدور الوطني للجيش مما يعرض الوطن لحالة من الإنقسام تصل إلي حالة الإحتراب الأهلي لايعلم عواقبها إلا الله عز وجل ويفتح الباب أمام انتقاد الجيش والتشهيد به لأن أصبح يعمل بالسياسة
-فهناك فارق كبير بين رفض ظلم الجيش ورفض الجيش، فنحن سيدي القاضي نحب جيشنا ونريد له السمو عن الصراع السياسي وأن ننتبه فقط إلي مهمته المقدسة ألا وهي حماية أمن مصر من العدو المتربص بها ويجب أن توجه تهمة الاهانة إلي من ادخل الجيش في هذا الصراع السياسي وجعله طرفا أصيلا فمن الذي أهان الجيش سيدي القاضي
