"أجيب لكم منين؟".. جملة كررها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مرارا، على الرغم من مجيئه عبر انقلاب عسكري ألغى استحقاقات انتخابية عديدة قدر خبراء اقتصاديون إجمالي تكلفتها منذ ثورة يناير 2011، وحتى انتخابات الرئاسة الحالية بأكثر من 20 مليار جنيه، في وقت لا تجد الدولة أموالا لشراء الوقود أو توفير حاجات المستشفيات ورعاية الأسر الفقيرة المعدمة، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه جريمة إهدار الانقلابيين العمدي للمليارات من المال العام على استفتاء ورئاسة الدم الباطلة التي تؤكد إحصاءات شبه رسمية أنها تستنزف على الأقل 2 مليار جنيه من ميزانية الدولة وقوت الغلابة.

 وقال خبراء في تصريحات نشرتها إحدى المواقع الخليجية إن هذا المبلغ موزع بين تكلفة إجراء العمليات الانتخابية سواء استفتاء على الدستور أو انتخابات الرئاسة والشعب والشورى وحملات جميع المرشحين، خاصة أن وزارة المالية تتحدث عن 5.5 مليار جنيه، تكلفة العمليات اللوجستية والإدارية دون التطرق إلى التكلفة الأمنية.

تكلفة 10مليارات

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إن المبالغ المذكورة أقل بكثير من حجم الإنفاق الفعلي على كافة الاستحقاقات السياسية والانتخابية منذ ثورة يناير وحتى الآن، خاصة وأن الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس مرسي تجاوزت تكلفتها 10 مليارات جنيه.

 وأوضح أنه من الغريب أن هذه المبالغ تنفق في دولة تعاني من عجز صارخ في الموازنة العامة للدولة، وانتشار الفقر على نطاق واسع، وبالتالي كان من المفترض أن تضع الدولة خطة لترشيد هذه المبالغ وتحديد سقف لتكلفة الدعاية الانتخابية لأي مرشح وتطبيق ذلك على جميع المرشحين.

20 مليون

وبدوره قال طارق نور مستشار الدعاية لحملة المشير عبد الفتاح السيسي، إن الحملة أنفقت أقل من 20 مليون جنيه، وهو الحد المسموح به طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

 بينما قالت مديحة زكى مدير الدعاية الانتخابية لحملة حمدين صباحي، إن الحملة أنفقت 100 ألف جنيه، و300 ألف جنيه للدعاية الانتخابية.

إنفاق باطل

ومن ناحية أخرى أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الاستفتاء أو انتخابات الرئاسة تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه أي أن تكلفتهما معا لا يقل عن 2 مليار جنيه، أما انتخابات مجلس الشعب فتكلف أكثر من مليار جنيه ويزيد الإنفاق فيها عن غيرها، وتشمل طبع أوراق ومصروفات إشراف قضاة وموظفين ورجال جيش وشرطة موضحا أن إجمالي تكلفة انتخابات الرئاسة التي امتدت لمدة ثلاثة أيام كلفت الدولة أكثر من مليار جنيه.

ويقول إن إنفاق سلطة الانقلاب على استفتاءات وانتخابات باطلة "جريمة إهدار وإضرار بالمال العام، والإنفاق عليها يعد مشاركة في جريمة الانقلاب العسكري كدعم مالي ومعنوي للانقلاب، مضيفاً "أي أمر يقصد به إكمال خارطة الطريق هو جزء من سلسلة الإجراءات الباطلة لأنها مخالفة للشرعية الدستورية والقانونية

أموال مهدرة

وفي السياق نفسه أكدت الدكتورة درية شفيق – أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان – أن الأموال التي تنفقها سلطة الانقلاب على الاستفتاءات والانتخابات الباطلة هي أموال مهدرة من خزينة الدولة لأن الانقلاب أعادنا لنقطة الصفر، وأهدر أموال بالمليارات أنفقت على خمسة استحقاقات انتخابية نزيهة وشرعية.

وشددت على أن هذه الأموال من دم الغلابة وأموال الشعب المقهور الضائعة وكان يجب إنفاقها على رفاهيته لأن 45 % منه تحت خط الفقر

الدولة تحتاجها

وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، على حاجة الموازنة العامة للدولة لهذه المبالغ التي تخصص للانتخابات والاستفتاءات، خاصة وأن هذه المبالغ تتحمل الحكومة أو الدولة جزءا منها.

 وأشار إلى أن جميع المرشحين في كافة الانتخابات السابقة لم يلتزموا بسقف الدعاية الانتخابية التي تعلنها لجنة الانتخابات سواء بالنسبة لانتخابات الشعب أو الرئاسة، هذا بالإضافة إلى الإنفاق بسخاء على جميع من يشاركون في هذه العمليات سواء بالنسبة للموظفين أو غيرهم من المشرفين، هذا بالإضافة إلى التكلفة الأمنية والتي يصعب تحديدها طالما أن وزارة الداخلية لم تعلن الرقم الصحيح لتكلفة تأمين العمليات الانتخابية.

3 مليارات

قال صلاح جودة المستشار الاقتصادي بهيئة المفوضية الأوربية، إن تكلفة الانتخابات الرئاسية، التي امتدت لليوم الثالث كفلت ما بين 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه. وفسر جودة ذلك قائلا: إن هناك عدة عناصر تم الإنفاق عليها مثل تكلفة الحراسة "182 ألف جندي وضابط، مكافآت لـ 55 ألف قاض، تكلفة الدعاية لكل مرشح، المؤتمرات الانتخابية لكليهما" فضلا عن تكلفة الإعلانات".

 وأضاف، أن التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية التي منحتها الدولة بالأمس للعاملين بالقطاع العام تقدر بـ1.5 مليار جنيه.