صرح وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن المجلس طالب بتثبيت رسوم التصدير المفروضة على الرخام باعتباره وسيلة لتحقيق التوزان للمصدرين المصريين فى السوق الخارجية.
وأشار جمال الدين إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء وضع خطة لزيادة القيمة المضافة للخامات، خاصة الرخام والجرانيت، تركز على زيادة التعاملات مع الأسواق الرئيسية.
يأتي هذا بعد تصريح مسئول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية، إن حكومة الانقلاب تدرس رفع الرسوم المفروضة على تصدير الرخام الخام بنسبة 33.3% للحد من تصديرها ورفع عمليات تصنيعه فى السوق المحلى.
وأضاف المسئول لوكالة الأناضول أن اللجنة الاقتصادية المعنية ببحث تنمية الثروة المعدنية تدرس مقترحا برفع الرسوم المفروضة من 150 جنيه (21 دولارا) على بلوكات الرخام الخام إلى 200 جنيه (30 دولارا) بهدف الحد من تصديره.
وأشار المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته إن هذا النمو فى قيمة الصادرات يرجع لزيادة كميات التصدير، حيث ارتفعت من نحو 2.140 مليون طن عام 2007 إلى 2.922 مليون طن العام الماضى بنسبة زيادة 36%.
يذكر أن حجم الاستثمارات فى مجال الرخام والجرانيت أكثر من 2.5مليار دولار حيث عدد المصانع القائمة 500 مصنع وعدد المصانع تحت الإنشاء 200 مصنع وعدد المحاجر 400 محجر قائم و40 محجرا تحت التراخيص طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار المصرية.
حيث وصلت صادرات مصر من الرخام والجرانيت شهدت زيادة على مدى الأعوام الستة الماضية، حيث قفزت من 187 مليون دولار عام 2007 إلى نحو 348 مليون دولار العام الماضى بنسبة زيادة 86%.
وتستحوذ السوق الصينية حاليا على نسبة 31% من إجمالى صادرات مصر من الرخام والجرانيت من حيث القيمة و67% من حيث الكمية.
