أحال المكتب الفني للنائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من المحامي مجدي حامد عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين، ضد وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المطلب ، إلى نيابة شمال القاهرة برقم صادر 1224، للتحقيق في اتهام الوزير بالتورط في إهدار المال العام بنقابة المهندسين.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 9907 عرائض النائب العام لعام 2014، أن وزير الموارد المائية والري أصدر قرارًا إداريا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء ، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها.
وكشف مقدم البلاغ أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والري خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماه لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الألاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافأت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين.
وأكد مقدم البلاغ أن نقابة المهندسين أموالها عامة وفقا لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية، وحيث أن النقابة يحكمها ولوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، الا أن اللجنة المشكلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة بدون وجه حق.
