تراجعت حكومة الانقلاب ،عن بعض بنود قانون فرض ضرائب 10% علي الأرباح الرأسمالية للمتعاملين في البورصة ،حيث تم الإعفاء التام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
يأتي هذا بعد سلسلة خسائر مدوية بالبورصة المصرية علي مدار خمس جلسات متتالية ،وصلت إلي ما يقارب 40 مليار جنية بسبب قانون الضرائب.
يذكر أن عدد من الخبراء والمتخصصين حذروا حكومة الانقلاب ،من تبعات فرض القانون خاصة وأنه يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري ،وهو ما يعمل علي زيادة خروج المستثمرين من السوق المصري والاتجاه لأسواق أخري ،كما أقر الخبراء أن العوائد المفترض تحققها من مشروع القانون ستكون أقل بكثير أمام الخسائر التي ستأتي بعد فرض القانون .
وأعلنت حكومة الانقلاب في وقت متأخر – مساء الأحد – أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تمامًا من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر ، مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال مجلس وزراء الانقلاب إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى "المعين" المستشارعدلي منصور لإقراره.
يأتي هذا التراجع الحكومي بعد الخسائر المدوية بالأمس للسوق علي خلفية تصريحات وزير مالية الانقلاب ورئيس الوزراء بأنه لا تراجع عن تطبيق القانون غير أنها رضخت بعد الخسائر وأقرت التعديلات السابقة.
حيث صرح محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات صحفية لـ"رويترز" – مساء الأحد – "نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلًا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم اقراره سابقا."،مضيفا "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل."
وأبلغ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "رويترز"، أن "حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر."موضحًا أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة عشرة بالمئة على 25 ألف جنيه فقط.
ما يعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج، ويقول وزير المالية الانقلاب إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4مليار دولار) وربما أكثر.
وأقرت التعديلات أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما حاليا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
يذكر أن إدارة البورصة المصرية أوقفت التداول لنصف ساعة في جلسة أمس بعد أن هوى مؤشر "EGX100"، أكثر من 25% ،حتي وصلت الخسائر إلي 20مليار جنية.
