أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بحكومة الانقلاب أن رئيس الجمهورية المعين المستشار عدلي منصور سيصدق خلال ساعات علي قانون تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأرباح السنوية لسوق الأوراق المالية .
يأتي هذا بعد رضوخ حكومة الانقلاب وإجرائها لعدد من التعديلات علي القانون مساء أمس بعد الخسائر التي منيت بها البورصة والتي وصلت إلي 40 مليار جنية علي خلفية القانون .
يذكر أن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب ووزير ماليته أعلنوا بالأمس أنه لا تراجع عن تطبيق القانون صباحا وجاءت هذه التعديلات مساء أمس .
حيث أقرت حكومة الانقلاب، حسب تصريحات محمد عمران، رئيس البورصة، أن تعديلات القانون تضمنت إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم إقراره سابقا، مضيفا "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل."
وأبلغ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "رويترز" أن "حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر."،موضحا أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنية في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة عشرة بالمائة على 25 ألف جنيه فقط.
