أظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، ليصل إلى 1.708 تيريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6% مستحق على الحكومة و3.4%، على الهيئات الاقتصادية و12%، على بنك الاستثمار القومي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في التقرير الذي نشرته اليوم إن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.9 مليار جنيه، بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014
وأضاف التقرير أن حجم السيولة المحلية ارتفع فى نهاية مارس الماضى لتصل إلى 1.438 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 142.3 مليار جنيه بنسبة 11 % خلال الفترة (يوليو ـ مارس) من العام المالى 2013/2014 ، و أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 97.8 مليار جنيه بمعدل 10.3 % والمعروض النقدي بمقدار 44.5 مليار جنيه بمعدل 13%.
وأوضح التقرير أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 29.6 مليار جنيه بمعدل 28.8%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 96.7 مليار جنيه بمعدل 13.3% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.1 مليار جنيه بمعدل 0.5%.
حيث انخفض سعر صرف الجنية أمام الدولار طوال افترة الماضية وانتعشت السوق السوداء وسط عجز حكومي عن السيطرة علي سعر الجنية ،واستمرت تحذيرات الخبراء ودعا البعض المواطنون لتحويل ودائعهم للدولار بدلا من الجنية .
وختم التقرير الذي نشرته الوكالة ، أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 205.1 مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحا منه المديونية البينية للبنك، مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية.
يذكر أن الدين المحلي وصل بعهد الرئيس مرسي الي 1.2 تريليون جنية وهو ما يعني زيادته خلال عام واحد إلي أقل من 200مليار جنية بينما في الأشهر العشرة الأولي للانقلاب زاد500مليار جنية.
يأتي هذا بالرغم من المنح والمساعدات التي قدمتها دول الخليج والتي تجاوزت 20مليار دولار حتي الأن مع توقعات بمزيد من الدعم لقائد الانقلاب المشير السيسي .
وارتفاع الدين المحلي يعني لجوء لحكومة للاقتراض من البنوك المحلية وتوجيه البنوك إلي الإقراض الحكومي يعني عزوفها عن دعم المشاريع والاستثمارات أو حتي قيامها بضخ مزيد من لاستثمارات.
