صرح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن أكبر مصدر للفساد المالي بمصر الآن هو الحسابات والصناديق الخاصة، قائلًا: "استطيع أن أقطع بيقين إنه أكبر مصدر للفساد المالي في مصر هوالحسابات والصناديق الخاصة"
وتابع جنينة في حوار تلفزيوني له أمس إن هذه الحسابات والصناديق الخاصة لم تكن قائمة بمصر قبل سنة 1967، مؤكدا أن كثيرا من هذه الصناديق خارج الرقابة.
وأضاف جنينه "إن الصناديق الخاصة بالجهات الإدارية هي الباب الخلفي للفساد المالي في الدولة".
ونفي جنينة تبعية الصناديق الخاصة للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن ما يتردد هدفه البلبلة، موضحا أن الجهاز سيعمل خلال الفترة المقبلة بالعمل على مراقبة تلك الصناديق الخاصة لأنها ستعمل على توفير مبالغ كبيرة في الدولة.
وأشار جنينة إلى أن المركزي للمحاسبات سيعمل مستقبلا علي الكشف عن ملفات الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري بالدولة وتقديم جميع الملفات المطلوبة له، مشيرا إلى أنه سيعمل على مكافحة الفساد دون أي تردد، موضحا أن هناك جهات أمنية تشن هجوما ضده لمنعه عن كشف ملفات الفساد في بعض الجهات الإدارية.
وفي ديسمبر الماضي قالت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات إن أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت 40.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وإن ما يخص منها أجهزة الموازنة العامة يبلغ 32.1 مليار جنيه، وما يخص جهات خارج الموازنة العامة يمثل 8.7 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2013 نصت على توريد نسبة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات إلى الخزانة العامة ولمرة واحدة، على أن يتم توريد 10% فقط من الحصيلة بعد ذلك للخزانة طبقا للمادة 10 من القانون نفسه، والمعروف أن بعض الحسابات مستثناة بالقانون من توريد نسبة للخزانة العامة.
وكان منشور إعداد الموازنة الجديدة 2014 – 2015 حذر من بقاء أى حسابات خارج حساب الخزانة الموحد، وحدد مهلة لمن لا يقوم بتصحيح موقفه، وبعدها سيتم الاستحواذ على كامل أرصدة الصندوق أو الحساب لصالح الخزانة.
جدير بالذكر أن المستشار جودت الملط أكد في بيانه عن العام المالي 2009 : 2010، أن الآثار المالية للمخالفات بهذه الحسابات خلال العام المالي 2009 تمثل 60% من جملة مصروفاتها، الأمر الذي يوضح مدى ما تتعرض له تلك الأموال العامة للإهدار، والأخطر من ذلك هو استمرار عدم وجود رقابة مالية فعالة سواء قبل الصرف أو بعده على تلك الصناديق .
والصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.،وفي عبارة مختصرة هي كل مبلغ يدفعه المواطن في أي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب.
