شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“الرقابة المالية”:مصر المقاصة ستقوم بالحساب المالي لضريبة البورصة

“الرقابة المالية”:مصر المقاصة ستقوم بالحساب المالي لضريبة البورصة
صرح  شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قواعد تطبيق ضريبة البورصة تشمل عددا من الإجراءات تم التوافق عليها...

صرح  شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قواعد تطبيق ضريبة البورصة تشمل عددا من الإجراءات تم التوافق عليها بعد عدد من الاجتماعات بين وزارة ‏المالية والهيئة أهمها أنه سيتم خصم 6% على صافى أرباح معاملات المستثمرين الأجانب بصفة مستمرة ‏تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية ولن يتم الانتظار إلى نهاية العام المالي لحساب المركز المالي ‏للعميل.‎

 

وقال سامي إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح الرأسمالية وبتوزيعات الأرباح ستطبق بعد موافقة رئيس الجمهورية المعين المستشار عدلي منصور  عليها وتبدأ من اليوم الثانى لنشرها فى الجريدة الرسمية.

 

وأوضح سامي في تصريحات صحفية إن هذا البند يهدف إلى وضع تسهيلات أمام المستثمرين الأجانب لتحويل أموالهم، مشيراً إلى أنه فى نهاية العام يتم حساب المركز المالى للعميل وسيقوم بدفع الجزء المتبقى عليه، وبالتالى ستكون أمامه حرية تحويل أمواله فى أى وقت يشاء، وستتم معاملته بنفس نسبة الضريبة البالغة 10%، موضحا أنه ستتم مراجعة حسابات المستثمرين الأجانب كل ثلاثة أشهر، وحال وجود فوائض أموال له سيتم ردها على الفور.

 

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية أن حساب صافى أرباح المستثمرين المصريين سيتم من خلال التعاملات فى البورصة فى نهاية العام أى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة 10% على صافى الأرباح يتم دفعها بعد عام.

 

وتابع سامي إن تطبيق الضريبة بعد التعديلات سيكون كالتالي بإعفاء شريحة تصل إلى 15 ألف جنيه من التوزيعات وبعد هذا تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.

 

وختم سامي بقوله إن شركة مصر للمقاصة هى التى ستقوم بحساب المراكز المالى للمتعاملين فى البورصة.

 

‏يذكر أنه منذ يومين عقدت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا ا لمناقشة ‏تداعيات ‏مشروع القانون الخاص بالضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية بمناشدة المعين المستشار عدلي منصور بعدم التصديق علي ‏القانون .‏

 

وأوضحت الشعبة في بيان صحفي لها أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق ‏المالية بالبورصة وأرباح ‏الأسهم أدت إلى انهيار البورصة وهو ما سيكون له أثر على مناخ الاستثمار ‏لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي ‏لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة‎‎‏ و ‏أن هذا المقترح سوف يتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة ‏وسيليها زيادة ‏أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها،وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون ‏مستهلك مصري.‎



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية