أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الاستثمار السنوي في إمدادات الطاقة حاليا، والذي يبلغ 1.6 تريليون دولار، يحتاج إلى الارتفاع بشكل مطرد، خلال العقود القادمة، ليصل إلى 2 تريليون دولار سنويا.
وأشارت الوكالة في بيان لها اليوم نشرته الأناضول، إن تلبية حاجة العالم المتزايدة للحصول على الطاقة تتطلب ضخ استثمارات بأكثر من 48 تريليون دولار حتى عام 2035.
وقالت المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، «ماريا فان دير هوفن»: أن هناك خطرا حقيقيا بحدوث عجز، إلى جانب التأثير على أمن الطاقة الإقليمي أو العالمي، فضلا عن المخاطر الناشئة عن سوء توجيه الاستثمارات، الناتج عن عدم تضمين الآثار البيئية بشكل صحيح لدى احتساب الأسعار.
وتابع التقرير أن الإنفاق السنوي على كفاءة الطاقة، الذي يقاس مقابل خط الأساس لعام 2012، يتعين أن يرتفع من مستوياته عند 130 مليار دولار، حاليا، إلى أكثر من 550 مليار دولار بحلول عام 2035.
وأضاف التقرير أن بيانات، جمعت حديثا، تكشف أن الاستثمار السنوي، لتأمين إمدادات الوقود والكهرباء، زاد بأكثر من الضعف بالأسعار الحقيقية، منذ عام 2000، مع تضاعف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، أربعة أضعاف خلال نفس الفترة، بفضل السياسات الحكومية الداعمة.
وأوضح التقرير إلى أن حجم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي فاق الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة،مضيفا إن مصادر الطاقة المتجددة، جنبا إلى جنب مع الوقود الحيوي والطاقة النووية، تشكل الآن حوالي 15٪ من التدفقات الاستثمارية السنوية، بينما تذهب حصة مماثلة من الاستثمارات في شبكات نقل الطاقة وتوزيعها.
وشدد التقرير أن الغالبية العظمى من الإنفاق الاستثماري، اليوم، التى تفوق تريليون دولار، توجه لعمليات الوقود الأحفوري «الفحم ، النفط، الغاز»، سواء ما يتعلق منها بالاستخراج والنقل للمستهلكين، أو تكرير النفط الخام، وصولا إلى المشتقات النفطية، أو بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم والغاز.
يأتي هذا بالتزامن مع أزمة طاقة تعيشها عدد من دول العالم تتمثل في عدم قدرتها علي تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطنيها من المواد البترولية ما يدفع هذه الدول بالتفكير جديا باللجوء للطاقة المتجددة أبرزها الطاقة الشمسية .
