أثار قانون مجلس النواب الذي أصدره المستشار عدلي منصور، المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد ، أمس الخميس، جدلا من جانب قوى سياسية، بين مؤيد ومتحفظ ومعارض للقانون.
وبحسب الأناضول؛ ففي الوقت الذي ربط فيه مؤيدون دعمهم للقانون، بما تمر به البلاد من ظروف صعبة تقتضي عدم الاعتراض عليه، برر الرافضون له اعتراضهم بكونه يفتح مجالا لرجال الأعمال للسيطرة على مقاعد مجلس النواب، وأنه يمهد لعودة برلمانات عصر المخلوع، محمد حسني مبارك.
ويرى المحلل السياسي عمرو هاشم ربيع أن التعديلات التي أجريت على قانون مجلس النواب سيئة وتعيد البلاد إلى الوراء، حيث أقرت القائمة المطلقة التي ترجح فئة ممن يمتلكون النفوذ والسلطة، كما أن النظام الفردي يؤدي إلى سيطرة رجال الأعمال على مقاعد البرلمان مرة أخرى.
ويضيف ربيع، بحسب الجزيرة، أنه كان الأفضل الاعتماد على نظام القائمة النسبية التي تمكن من مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية بنسب الأصوات التي تحصل عليها، لكن هذه التعديلات جاءت لتتماشى مع دستور الترضية الذي تم إقراره.
من جانبه، أكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر أن تلك التعديلات غير مرضية لأن جوهر القانون لم يتغير، وهو أن ثلثي المقاعد بالنظام الفردي والثلث بالقائمة، وهو ما يعد إهدارا لإرادة الناخب وحرمانا للأحزاب الفقيرة من دخول البرلمان.
وأضاف شكر في تصريحات صحفية أن إصرار السلطة على تلك التعديلات سيدفع أغلب الأحزاب الفقيرة للابتعاد عن العملية الانتخابية رغما عنها لضعف قدرتها المالية.
من جانبه، يؤكد الكاتب الصحفي مجدي شندي أن قانون مجلس النواب لم يخضع لحوار مجتمعي كافٍ، وكان يجب على السلطة الحاكمة التوسع في إجراء مشاورات وحوارات حزبية ومجتمعية بشأنه لأن به ثغرات تثير غضب الأحزاب خاصة التوسع في النظام الفردي الذي يمكن أن يكون بوابة خلفية لعودة رجال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا والإخوان المسلمين الذين لهم نفوذ في دوائرهم.
ويستبعد شندي في حديثه أن تقاطع الأحزاب السياسية الانتخابات البرلمانية القادمة على الرغم من الانتقادات التي توجهها للتعديلات على القانون الجديد حيث لا توجد أحزاب قوية يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي إذا قاطعت الانتخابات.
ويتفق المحلل السياسي بشير عبد الفتاح مع ما ذهب إليه شندي من أن الأحزاب السياسية لن تقدم على مقاطعة الانتخابات البرلمانية لعدم قدرتها على الحشد لذلك كونها أحزاب ضعيفة ولا شعبية كبيرة لها في الشارع السياسي خاصة في حال مقاطعة التيار الإسلامي هذه الانتخابات.
ويضيف عبد الفتاح أنه لا يوجد قانون يرضي الأطراف السياسية كلها فلابد أن يقبله البعض ويرفضه البعض الآخر ومن ثم فإن المشكلة ليست في التعديلات بقدر كونها في ضعف الأحزاب السياسية وهشاشتها.
ونص القانون على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، 420 منهم ينتخبون عن طريق النظام الفردي و120 عن طريق نظام القوائم.، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.
وينص قانون مجلس النواب على إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وتضمن المشروع الجديد ألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكانية ترشحها على المقاعد الفردية، وبذلك تكون النسبة المخصصة لها تزيد عن المشروع السابق الذي حدها بـ24 مقعدا فقط.
