تواصل حكومة الانقلاب استنزاف أموال الشعب، ويستمر حتى الآن في الاعتماد على سياسة الاقتراض من البنوك "الدين المحلي" حيث إن الحكومة اقترضت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو15.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة، وتستمر مشكلة تفاقم الدين العام المحلي المصري في التصاعد يوماً بعد يوم، حيث يواصل الارتفاع للاقتراب من 2 تريليون جنيه.
واقترضت حكومة الانقلاب خلال الأسبوع الماضي نحو 15.7 مليار جنيه، حيث طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، الأحد الماضي، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بـ 5.5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة ملياري جنيه لآجل 91 يومًا، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.
وطرح البنك نفسه نيابة عن وزارة المالية الإثنين الماضي، سندات خزانة بقيمة 4.25 مليارات جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، ويقدر الطرح الثاني بـ 2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وفي الخميس الماضي طرح، أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تقدر بــ 6 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة 2.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأذون بقيمة 3.5 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر تقرير البنك المركزي، الاثنين الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، منه 84.6 % مستحق على الحكومة و3.4% على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2013/2014.
وأشار التقرير الذي نشر الإثنين الماضي إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.9 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 205.1 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
وكان تقرير لمعهد "ماكينزي" العالمي كشف في مايو الماضي عن ترتيب نسب الدين العام والخاص، مقارنة مع الناتج المحلى الإجمالي، GDP، في الاقتصاديات الكبرى، عن تدهور ترتيب مصر في قائمة تصنيف مستوى الدين العام مقابل الناتج المحلى.
وقال التقرير إن مصر جاءت رابعة، بين 13 دولة شملها التقرير، بنسبة دين عام 74.6%، من ناتجها المحلى الإجمالي، البالغ 249 مليار دولار.
