أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء تقارير تفيد بتدهور الأحوال الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، منذ أكثر من شهر، في سجون الاحتلال.
حسبما نشرت وفا للأنباء فإنه، لليوم الـ 44 على التوالي، يواصل أكثر من 120 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري مع انضمام العشرات إليهم من المعتقلين المحكوم عليهم في سجون الاحتلال.
وقال بان كي مون، في بيان له، اليوم، إنه يعيد تأكيد موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المعتقلين الإداريين ينبغي توجيه الاتهام إليهم، أو الإفراج عنهم دون تأخير.
وأردف قائلا: "تتابع الأمم المتحدة عن كثب الوضع العام للسجناء الفلسطينيين، وقد أكدت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لحكومة الاحتلال مؤخرا، على مخاوف الأمين العام بشأن هذه القضايا".
وتابع البيان أن بيلاي أعربت أيضا عن مخاوفها بشأن تعديل تشريعي ينظره الكنيست الصهيوني حاليا، وفي حالة تمريره سيسمح بالتغذية القسرية والعلاج الطبي للسجناء المضربين عن الطعام، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.
وتستخدم سلطات الاحتلال قانوناً يعود إلى عهد الانتداب البريطاني يتيح لها توقيف المواطنين الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر تكون قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل دون محاكمته، وهو ما يطلق عليه "الاعتقال الإداري".
ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من قطاع غزة، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.
كانت جامعة الدول العربية، وصفت في بيان لها الاثنين الماضي، سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإداري للفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بأنه "تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال"، محملة إياها المسئولية عن حياة المعتقلين الإداريين في سجونها.
وأشار البيان الى مواصلة سلطات الاحتلال "لانتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها حيث تحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري وتوجه التهم إليهم بناء على تعليمات إدارية من دون أدلة متذرعة بوجود ملف أمني سري".
وطالبت الجامعة العربية بـ "التدخل الدولي العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى".
