صرح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحكومة تبنت اتجاها بإلغاء ضريبة الدمغة على عمليات البورصة.
وأضاف أن ضريبة الأغنياء والتي تمثل 5 % سيتم تطبيقها على الأفراد والأشخاص الاعتبارية، مشيرا إلى أن السوق شهدت انخفاضا كبيرا وصل إلى 9 % خلال أيام الأربعاء، والخميس، والأحد الماضيين.
وقد صرح سامي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست مفروضة على البورصة، وإنما مجرد تعديلات على أرباح الأسهم، مؤكدا أنه لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.
وأوضح في حوار تلفزيوني له أنه تم عقد أكثر من 6 اجتماعات متتالية مع وزير المالية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة الضرائب لوضع الصيغة النهائية للقانون، لافتا إلى أنه لا يوجد أي نشاط اقتصادي يرحب بفرض أي ضرائب.
وأشار إلى أن دور الهيئة يشبه دور البنك المركزي في الرقابة على سوق المال غير المصرفي.
يذكر أن حكومة الانقلاب برئاسة محلب أعلنت في وقت سابق أنه لا تراجع عن فرض القانون، غير أنها بعد هذه التصريحات بساعات أجرت تعديلا على القانون المفروض؛ حيث ردت البورصة بخسائر تجازت الـ40 مليار جنيه – بسبب فرض الضريبة – تبعتها بجلسة مكاسب واحدة ثم استمر مسلسل الخسائر.
وقد حذر الخبراء والمتعاملون بسوق المال حكومة الانقلاب من القرار المذكور، مؤكدين أنه مؤشر خطير على البورصة المصرية خاصة أنه في وقت يعاني فيه السوق من ضعف التنافسية، ومطالبين وزراء الانقلاب بالتراجع عن القرار.
