يبدأ قائد الانقلاب عهده بإدارة الإمارات لشئون مصر الاقتصادية، وقد بدا هذا واضحا في ظل الدعم الذي وعدت بتقديمه مع السعودية، والكويت حال وصول قائد الانقلاب للحكم، خاصة وأن المشير لم يكن له أي برنامج انتخابي، ولم تكن لديه خطة لإدارة الاقتصاد المصري.

وفجرت رويترز مفاجأة – اليوم في تقرير لها – قالت فيه أن السيسي يستعين بخبراء غربيين بأمر إماراتي لضمان وصول مساعداتها.

استشاريون غربيون بأمر إماراتي

كشفت رويترز عن  مصادر إن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري بمباركة فيما يبدو من قائد الانقلاب المشير السيسي.

وصرحت مصادر مطلعة ورجال أعمال لرويترز إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشاري هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ‏هي والسعودية والكويت مساعدات بمليارات الدولارات لمصر منذ الانقلاب العسكري يوليو الماضي.

يذكر أن دول الخليج الداعمة للانقلاب قدمت ما يتجاوز الـ 20 مليار دولار مساعدات لمصر منذ الانقلاب العسكري، ووعدت هذه الدول بالمزيد حال وصول قائد الانقلاب المشير السيسي للحكم.

ومن المقرر أن يجري غدا مراسم تنصيب قائد الانقلاب رئيسا فعليا للبلاد.

وتابعت رويترز أنه إذا قبلت مصر الإصلاحات التي اقترحتها شركة ستراتيجي أند الاستشارية الأمريكية وبنك لازارد الاستثماري الدولي، فان هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وتشير الاستعانة ببنك لازارد وشركة ستراتيجي أند – التي كانت تعرف في السابق باسم بوز أند كومباني – إلى أن دول الخليج تريد أن تضمن إنفاق المساعدات بشكل فعال خاصة مع التاريخ الأسود لحكام العسكر، الذين حكموا مصر منذ أكثر من 60 عاما.

وأكدت المصادر لرويترز أن "الإمارات مشاركة في العملية لأنها من بين أكبر المقرضين لمصر خاصة وأن إقراض الأموال ليس كافيا في حد ذاته فهناك أيضا حاجة لضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الاشياء التي تحتاج إلى تغيير وتنفيذه."

وقال المصدر إن الاستشاريين كلفوا فرقا متخصصة بدراسة قضايا مثل الخصخصة وإصلاحات أخرى.

والمشكلة الأكثر صعوبة هي دعم الطاقة. فمن شأن زيادة أسعار الكهرباء والوقود أن تؤدي إلى عضب جماهيري واسع خاصة مع إقرار حكومة الانقلاب لرفع أسعار الطاقة وتخفيض دعمها بالموازنة العامة 30مليار جنيه.

وأشار  المصدر لرويترز  قائلا "هذا (دعم الطاقة) يجب تغييره لكن ذلك قرارا سياسيا. لازارد وبوز يمكنهما فقط أن يقدما توصيات لكن في النهاية فإن الحكومة هي التي ستقرر."

العودة لسياسات المخلوع

يذكر أن  الرئيس المعين المستشار  عدلي منصور صرح في أبريل الماضي بأن مصر مستعدة لاستئناف خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهي السياسة التي اتبعها المخلوع وأدت لانهيار الاقتصاد المصري.

وأضاف المصدر أن توقيت الإعلان عن أي إصلاحات جديدة هو "قرار سياسي"، مضيفا أنه ليس واضحا ما إذا كانت الحكومة ستعلن أي شيء قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى في وقت لاحق هذا العام.

لكن سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات للقاهرة كشف عن تقديم الامارات  "الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي."

وأضاف في بيان لرويترز أن المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع "مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

لا يوجد برنامج انتخابي

يذكر أن المشير السيسي قائد الانقلاب لم يكن له أي برنامج انتخابي، ولم يشرح أي خطة لإدارة الاقتصاد المصري سوى بعض الأفكار السطحية التي اقترحها لحل الأزمات كان ضمنها أزمة الكهرباء التي كانت السبب الأول في الغضب الجماهيري ضد الرئيس مرسي، والتي تفاقمت بعد الانقلاب وكان حل المشير للأزمة اللمبات الموفرة.

ثم كان الحل الثاني لمشكلة البطالة التي وصل عدد العاطلين في مصر إلي حوالي 13مليون عاطل حسب آخر إحصاءات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي اقترح المشير ألف سيارة يعمل عليها ثلاثة آلاف شاب لبيع الخضار بسوق العبور!

وعند الإلحاح عليه بعمل برنامج انتخابي وطرحه للجمهور كان رد المشير في أحد لقاءاته التلفزيونية "مقولتوش ليه قبل ما أخرج من الجيش"!

كان من اللافت أيضا أنه لم يكن له أي مؤتمر جماهيري فكانت كل لقاءاته من خلال البرامج التلفزيونية والتي علق عليها المراقبون أن المشير سيدير البلاد من خلال التلفاز.

لغز ميزانية الجيش

ويملك الجيش – الذي لا تخضع ميزانيته لرقابة عامة – إمبراطورية اقتصادية تتنوع نشاطاتها من المياه المعبأة إلى محطات البنزين، حسبما تقول رويترز.

وكان محمد الجوادي المؤرخ السياسي قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن الجيش والمخابرات يمتلكون قرابة 40 فندق في مصر، مشيراً أن حجم إقتصاد الجيش الخاص به بعيداً عن الدولة في التقارير المصرية يبلغ 30% بينما يري الشعب المصري أنه يفوق الـ 50%.

بينما نشرت الفاينانشال تايمز في مقال لها نقلت عن محمد أمين رئيس هيئة الشؤون المالية للجيش قول محللين غربيين بأن المؤسسة العسكرية تسيطر على إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف بنسبة 40 % من الاقتصاد، واصفاً الأمر بأنه مبالغ فيه إلى حد كبير.

إجراءات تقشفية

وقال رجال أعمال بارزون آخرون جرى استشارتهم بشأن الخطة لرويترز، إن الاستشاريين الدوليين يعملون مع مسئولين بالبنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتجارة، والصناعة، والاستثمار.

و لم تتمكن حكومة الدكتور هشام قنديل من الحصول على قرضد صندوق النقد؛ وذلك بسبب رفضها بعض شروط صندوق النقد بشأن إجاءات تقشفية اشترطها الصندوق غير أن حكومة الانقلاب بدأت بالفعل بمثل هذه الإجراءات التي ستضر بشريحة واسعة من المصريين.

وشملت الخطوات المقترحة من صندوق النقد خطوات، منها: إنهاء الدعم للوقود ورفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب على طروحات الأسهم في البورصة، وهو ما أقرتها حكومة الانقلاب، وحذر منها الخبراء خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحالية، ولكن حكومة الانقلاب لم تلق لها بالا ومضت في تطبيقها.

وقد خفضت حكومة الانقلاب بالموازنة الجديدة دعم الطاقة بحوالي 30 مليار جنيه، كما فرضت ضرائب على تعاملات البورصة خلال الأيام القلية الماضية ما كبدها خسائر تجاوزت الـ 40 مليار جنيه، غير أنها رضخت وأجرت بعض التعديلات، وهناك تصريحات باتجاهها لإلغاء الضريبة بعد تحذيرات الخبراء وهيئة سوق المال.