قالت بيانات صادرة عن الصندوق الاجتماعي للتنمية عن أن البنوك الإسلامية هي أقل البنوك تمويلا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقابل تفوق البنوك التجارية أو التقليدية في هذا الشأن.

وتشير بيانات صحفية نشرتها إحدى الصحف المصرية إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية منح تمويلا لنحو 15 بنكاً ومؤسسة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدره 855 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

حيث أشارت البيانات إلي أن  بنكي المصرف المتحد والبركة، ذو الصبغة الإسلامية في مؤخرة البنوك التي حصلت على تمويل من الصندوق وفشلت في تسويقه إلى المشروعات الصغرة والمتوسطة، حيث حصل المصرف المتحد على نحو 5.2 مليون جنيه ليمول 21 مشروعا فقط، مقابل 5 مشروعات لبنك البركة «التمويل المصري السعودي سابقا» الذي حصل على تمويل يقدر بنحو 4.4 مليون جنيه.

وحصل البنك الأهلي بمفرده منها على نحو 735 مليون جنيه، فيما جاء بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في المركز الثاني، من حيث المبالغ التي حصل عليها بنحو 34 مليون جنيه.

وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الثالث بنحو 30 مليون جنيه، لكنه لم يمول سوى مشروعين فقط.

وصرحت هناء الهلالي – القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي – بأن التوجه نحو الإقراض عبر البنوك، باعتبار أن ‏لديها فروعا منتشرة بكافة أنحاء المحافظات‎.‎

وقالت هناء، إن الصندوق مازال يعمل في مجال المنح المباشر بواقع 10% فقط من المحفظة الائتمانية مقابل 90% للبنوك‎.‎

فيما  أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي – أن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لديها العذر في تذيلها قائمة البنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه البنوك – حسب قولها- ليست لديها شبكة الفروع المنتشرة بالمحافظات والتي تتمتع بها البنوك العامة.

وأضافت بسنت، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى الوصول إلى العملاء في القرى والنجوع، وأن البنوك الإسلامية خبرتها ليست كافية لتمويل هذه المشروعات في مصر.

وأشارت إلى أن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية مجتمعة في السوق المحلية تتراوح ما بين 3% و4%، وهو ما يعكس تضاؤل حصتها السوقية من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانتقدت تخلي الصندوق الاجتماعي عن دوره في عملية المنح المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه إلى المنح غير المباشر عن طريق البنوك.

وأشارت إلى أن البنوك تتعامل بتقليدية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن ليست لديهم خبرة مصرفية، حيث تقوم بطلب توقيعات لهم على شيكات وكمبيالات وضامن ودراسات جدوى من شباب كل عملهم بيع التيشيرتات على الأرصفة، مؤكدة أن البنوك هى من خلقت أزمة الغارمين، أي المحبوسين على ذمة قضايا مالية لتعثرهم في السداد.