كشف مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن مصر تتفاوض مع ثلاث مؤسسات دولية للحصول علي نحو 700 مليون دولار قروض ميسرة ومنح، لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية في العام المالي القادم 2014-2015 .
وأضاف المسئول لوكالة الأناضول، أن مفاوضات حالية تجري مع البنك الدولي للحصول علي قرض ميسر قيمته 500 مليون دولار ، وقرض أخر ميسر مع وكالة التنمية الفرنسية قيمته 100 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 100 مليون دولار.
وتستهدف وزارة البترول بحكومة الانقلاب زيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعي، بهدف ترشيد استهلاك البوتاجاز "غاز الطهى"، الذى يستهلك نسبة كبيرة من دعم المنتجات البترولية، وقلصت حكومة الانقلاب دعم الطاقة بالموازنة الجديدة بقيمة 30مليار جنيه وهو ما يهدد قطاع واسع من المواطنين.
وصرح أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة الانقلاب أمس أنه لا تراجع عن رفع أسعار الطاقة ،ويمثل هذا أحد الشروط التي سبق وفرضها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض قيمته 4 مليار دولار غير أن حكومة قنديل رفضت الشرط حرصا علي حقوق المواطن.
يذكر أن القرض يأتي ضمن سلسلة قروض تم منحها لحكومة الانقلاب منذ بدايته يوليو الماضي حيث قدمت دول الخليج الداعمة للانقلاب بقيادة الإمارات والكويت والسعودية 20مليار دولار ووعدت بالمزيد بعد وصول المشير السيسي قائد الانقلاب للحكم .
