صرحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري وارى لتداول الأوراق المالية، أن الضرائب الجديدة المقرة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة تعد أكبر المشكلات التي تواجه سوق المال خلال هذه الفترة، مؤكدة أن إقراراها جاء بمثابة تبدد للأماني المعقودة على سوق المال خلال الفترة الحالية.
وقالت يعقوب في تصريحات صحفية لها، إن الهبوط الذي شهده سوق المال خلال الفترة الماضية؛ أثر الإعلان عن خبر الضريبة، يؤكد مدى التأثير السلبي المتوقع أثرها على صعيد كلا من المدى المتوسط و البعيد، مؤكدة أن "هذه الضريبة من شأنها أن تقلل من أحجام التداول، وبالتالي ضعف سيولة السوق بالإضافة إلى كونها عنصر طارد لكل رؤوس الأموال غير المحلية خلال الفترة القادمة، فالمستثمر الأجنبي أو العربي يبحث عن تحقيق أعلى معدلات الربح، ويحتاج للحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تشجعه على الاستثمار، ولكن فى حال وضعنا الاقتصادى وفي حال إتمام الضريبة الرأسمالية نستطيع أن نجزم بهروب هؤلاء المستثمرين قبل مجيئهم من الأساس".
وناشدت يعقوب بعدم إقرار هذه الضريبة أو تأجيل تفعيلها، حتى يستطيع السوق أن يجنى ثمار الإستقرار السياسي والأمني، مؤكده أن ما سجلته البورصة من إرتفاع عقب الإنهيار الذى شهدته خلال أسبوع الإعلان عن الضريبة، لا يُعد تقبل من المستثمرين بها أو إحتواء السوق وامتصاص لأضرارها وعواقبها، ولكن هذا الارتفاع ما هو إلا إقتناص للفرص من قبل بعض المستثمرين، تزامنا مع تدني أسعار أغلبية الأسهم عقب الضربة القوية التي أخذها السوق دون أي مقدمات.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للقرابة المالية قد كشف في تصريحات صحفية منذ أيام عن اتجاه حكومة لإلغاء ضريبة البورصة، خاصة مع توالي مسلسل الخسائر الذي تسبب في جلستين فقط فقدان البورصة أكثر من 40 مليار جنيه.
يأتي هذا بعد إعلان لحكومة الانقلاب أنه لا تراجع عن تطبيق ضريبة البورصة، بالرغم من تحذيرات الخبراء والمختصين والمتعاملين بسوق المال خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حاليا، غير أن حكومة الانقلاب رضخت وأجرت بعض التعديلات، ولكنها استمرت في تصريحاتها بعدم التراجع عن تطبيق الضريبة.
