كشفت مصادر صحفية – اليوم الأحد – أن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لم تصدر حتي الآن .
وتفجرت مطالب تعديلات القانون بعد أزمة شركة فودافون العالمية واعترافها بوجود حالات تنصت على مكالمات لعملائها حسب اشتراطات القوانين فى الدول الـ29 التى تعمل بها ومنها مصر، أن الحكومة قامت عقب ثورة 25 يناير وما حدث من قطع للاتصالات والإنترنت بإعداد تعديلات جديدة على القانون إلا أنها لم تر النور حتى الآن رغم وجود حماس كبير لها عقب الثورة مباشرة.
وأكدت المصادر إن المادة 67 من القانون المذكور هي التى استند إليها المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ،فى قطع الاتصالات والإنترنت عن المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وأثارت حالة من الغضب الشديد على القانون عقب الثورة وتم إعداد تعديلات جديدة للقانون لتفادى تكرار ما حدث إلا أنها لم تصدر حتى الآن، مؤكدة أنه وفقًا للقانون الحالى مازال من حق الأجهزة الأمنية قطع الاتصالات والإنترنت.
ويلزم القانون شركات المحمول الخاضعة لأحكامه بتجهيز الشبكات بجميع ما قد يساعد أجهزة الأمن القومي على حماية أمن الدولة، مضيفة أن ما تقوم أجهزة الأمن القومي به في هذا المجال غير معلوم للشركة أو موظفيها و لا يسمح للشركة بتعقبه.
ويسمح القانون لأجهزة محددة بأن تخضع لإدارتها جميع شبكات الاتصالات وتقرر عقب ثورة يناير إدخال تعديلات على القانون لإلغاء هذا الامتياز لهذه الأجهزة وتم الانتهاء من التعديلات خلال فترة حكم المجلس العسكرى إلا أنه تم تجميدها ولم تصدر حتى الآن.
