فصلت 4 فروق جوهرية بين تنصيب أول رئيس شرعي منتخب الدكتور محمد مرسي، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي جاء عقب انتخابات باطلة، حيث سار السيسي متجًها إلى قصر الاتحادية من وراء المدرعات والتحصينات، بخلاف التكلفة الهائلة التي تسببت فيها مراسم احتفالات السيسي "الخديوية"، بينما انخفضت تكاليف احتفال مرسي الذي اختار أن يكون بين جماهير الشعب المصري في ميدان التحرير.
مليار ونصف لـ "تنصيب السيسي"
اتخذت أجهزة محافظة القاهرة إجراءات تجميل طريق الكورنيش، من أمام مبنى ماسبيرو إلى المحكمة الدستورية العليا، ورفعت كفاءة الطرق والشوارع المؤدية إلى ميدان قصر القبة بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، احتفالًا بالسيسي، بخلاف أن "الأحد إجازة مدفوعة الأجر"
وأوضح الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن "عمليات التنظيف والتجميل للشوارع والميادين وقوات الشرطة والقوات المسلحة التي تؤمن الحفل، والمكافآت والحوافز التي تعطى للأفراد على هذه الأعمال، وكل ما يتعلق من إقامة الوفود الأجنبية بالفنادق والنقل والمواصلات وما إلى ذلك كل هذه تكاليف تتحملها خزينة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحفل ليوم واحد فقط، ومعظم الوفود المشاركة ستغادر في نفس اليوم، فإن متوسط تكاليف حفل التنصيب في حدود 500 مليون جنيه".
وأشار عبد العظيم إلى أن الناتج المحلى الإجمالي لمصر كلها في 365 يوما نحو 1.8 تريليون أي 1800 مليار جنيه، وبالقسمة على 365 يوم فإن الدخل القومي في اليوم الواحد نحو 3 مليار جنيه، كما أن الدخل "3 مليار"، تشمل كافة وسائل الدخل من الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات والبنوك والشركات والحكومات أي نستطيع القول إن تنصيب الحكومة من الـ 3 مليار جنيه نحو الثلث تقريبا، أي أن إجازة غد الأحد تتكلف نحو مليار جنيه".
أما الرئيس محمد مرسي فلم يتم كل ذلك سوى تأمين منطقة القصر، حيث حضر مراسم تنصيبه في موكب يضم عشر سيارات، وجاء من منزله في التجمع الخامس الذي لم يتركه حتى عزله والانقلاب عليه.
السيسي يحتفل بمنصبه وراء المدرعات
كثفت قوات أمن الانقلاب، إجراءاتها الأمنية في محيط المحكمة الدستورية، حيث تم نصب حواجز أمنية عند مقر المحكمة إلى جانب غلق طريق الكورنيش المؤدي للمحكمة.
وأمام المحكمة، انتشرت مدرعات الجيش والشرطة، وسط تواجد لجنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) لتأمين وصول قضاة المحكمة والشخصيات العامة التي حضرت أداء السيسي اليمين الدستورية.
كما واصلت قوات الأمن إغلاق ميدان التحرير بوسط القاهرة، عبر نشر الحواجز الحديدية بجميع أرجاء الميدان، ومنعت مرور السيارات، فيما تم السماح للمارة بالعبور بعد الخضوع للفحص عبر البوابات الالكترونية.
ونشرت وزارة الداخلية رجال أمن في ميدان التحرير وبعض الميادين الرئيسية، المقرر أن تشهد احتفالات شعبية بتنصيب الرئيس الجديد، بهدف تأمين المحتفلين ومنع أي أعمال من شأنها تعكير صفو الاحتفالات، بحسب مصدر أمني، وحلقت مروحيات عسكرية بكثافة في سماء القاهرة، للمساعدة في عملية التمشيط والتأمين.
في المقابل، لم يشعر المواطن المصري بحالة الاستنفار الأمني أثناء أداء مرسي لليمين الدستورية قبل عامين، وبدا اليوم عاديا من حيث الإجراءات الأمنية، ولم يغلق كورنيش النيل أثناء أدائه اليمين.
ورغم بعد المسافة بين التجمع الخامس والمحكمة الدستورية ومروره بالطريق الدائري وهو طريق مكشوف مرورًا بكورنيش المعادي إلى المحكمة الدستورية، فأن الرئيس محمد مرسي لم يغلق أي شارع خلال توجهه للمحكمة الدستورية وأن السيارات كانت تسير بشكل طبيعي بجوار الموكب، وأن الموكب لم يعطل الطريق إطلاقًا، وكان التأمين عادي رغم ان الرئيس محمد مرسي قد نجح بنسبة 51% فقط، وأدي الرئيس حلف اليمين.
وانطلق مرسي بعد ذلك إلى جامعة القاهرة وسط جماهير الشعب المصري ليكمل مراسم تنصيبه وسط الرموز المصرية.
وبعد ذلك انطلق الدكتور محمد مرسي إلي ميدان التحرير الذي كان يمتلئ عن آخره ليلتقي الشعب المصري، ويحلف القسم امام الشعب وكان له خطبه تاريخية وسط الجماهير، ووسط حراسات بسيطة جدًا لحفظ الأمن.
الصهاينة يحتفلون بالسيسي
م يخف قادة الكيان الصهيوني سعادتهم الغامرة بوصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى مقاليد الحكم، الذي اعتبره محللوهم فرصة لاستكمال التعاون والتنسيق غير المسبوق مع نظام السيسي.
ورغم مواقف الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الواضحة ضد الكيان الصهيوني، ودعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية، وموقفة الواضح من ضرب غزة وسحب السفير المصري من الاحتلال الصهيوني وخطبته الشهيرة من جامع الأزهر، ولكن كل هذا لم يعفيه من الهجوم الإعلامي واتهامه بالخيانة والعمالة لإسرائيل.
ومع الانقلاب العسكري في مصر وقدوم السيسي بانتخابات باطلة، هنأ قادة الاحتلال الصهيوني من داخل تل أبيب، السيسي بمنصبه الجديد، واعتبروه القائد العظيم.
الاحتفال الخديوي
لم يحدث خلال الـ 60 عاما الماضية أن قام أي من الرؤساء الذين تولوا حكم مصر بمنح الشعب إجازة بمناسبة تنصيبه حاكما للبلاد، فقد كان حكام مصر في فترة ما بعد يوليو 1952 حريصين كل الحرص على إنهاء هذه النوعية من المظاهر العبثية التي تنتمي للحقبة الملكية وتعطى انطباعا بان الحاكم هو المالك الأصلي للبلاد وانه يمنح الرعية إجازة من العمل في عيد جلوسه على العرش، ليتذكروا فضله ونعمته عليهم والمدهش في الأمر أن الذي يعيد العمل بهذا التقليد اليوم ينتمي إلى نفس المؤسسة التي قضت عليه قبل عقود.
واستنكر الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي، قائلا: "لم يسبق لرئيس أو حتى ملك مصري، دعوة مئات الرؤساء والملوك لحضور تنصيبه، إلا عندما فعلها الخديوي إبان احتفالات افتتاح قناة السويس".
وأضاف نور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت، "منذ متى يتم تنصيب الرؤساء المنتخبون، أليست حفلات الجلوس والتنصيب للملوك؟، لا أفهم معنى كلمة حفل تنصيب في ظل نظام جمهوري ذاكرتي لا تسعفني في العثور على حاله مشابها في أي جمهورية من تلك التي نعرف مواقعها على الخريطة حتى الأنظمة الملكية والسلطانية التي لا تأتي عبر انتخابات مباشره معظمها تجاوز هذه المظاهر وباتت تكتفي بمراسم محلية، ومنح بعض العطايا للشعوب".
الفلول والنصارى يباركون للسيسي
كما كان لهم دور بارز في دعم مرشح الفلول أحمد شفيق، ودعم الانقلاب منذ 30 يونيو، والحشد من المدن وكل القرى بمحافظات مصر لتفويض السيسي على قتل أبناء الشعب المعارضين للانقلاب واستباحة دمائهم، ظهر رجال مبارك والحزب الوطني المنحل، على رأسهم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في عهد مبارك في احتفال التنصيب، وكان للنصارى دورًا في الشوارع وفي لجان الانتخابات التي أدراها الانقلاب في سبيل توصيل السيسي إلى منصب الرئيس بانتخابات باطلة.
أمام مع الرئيس مرسي فكل الفئات المذكورة فكانت عائق أمام وجه أول رئيس شرعي منتخب، فحاولت بكل الطرق وبالدفع بالأموال والإعلام في عدم السماح لنجاح مرسي.
احتجاجات واسعة
يأتي قائد الانقلاب رئيسا غير شرعيا للبلاد، وسط مظاهرات تجتاح عددا كبيرا من المدن والقرى المصرية احتجاجا على تنصيب السيسي رئيسا لمصر بعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، بينما كان العكس مع الرئيس مرسي الذي جاء وفق توافق القوى السياسية والثورية.
