فى كل نظام فاشي بدول العالم ، يكون هناك "علماء سلطان" دورهم فقط هو التبرير للحاكم ونظامة ، واصدار فتاوي على "مقاسة" ، يبجلهم ويرفعهم النظام عالياً ، ولكن عندما يخالف أحد العلماء خريجي نفس المؤسسة الأزهرية ، دارسين لنفس منهجها وعلومها ، ولكن فتاوهم لاتتوافق مع حاكم البلاد ، او تكون اراءهم ليست على هوى النظام الحاكم ،يكن مصيرهم السجن والإعدام .
الكثير من الفتاوى الأخيرة ظهرت على الساحة خلال العام الماضي والتي تبيح القتل وتسعى إلى تفكيك المجتمع وإشعال فتيل الفتن بين المصريين وتُكفر المعارضين، ولكن اصحابها كانوا ذو شأن عند الحاكم ، بينما يصدر قراراً للمخالفين له ، والمدافعين عن حقهم ودينهم بالاعدام ، ليأتي قرار اعدام 4 من علماء الدين بالأزهر، كأحد آثار الانقلاب على الثورة؛ حيث أحالت محكمة مصرية صباح يوم السبت أوراق عشرة من مؤيدي الإخوان، بينهم مفتي الإخوان وهو الشيخ الدكتور عبد الرحمن البرّ ، وثلاثة علماء دين بالأزهر وهم الشيخ محمد عبد المقصود محمد عفيفي قياديّ بحزب الأصالة السلفي، والشيخ الكتور عبد الله حسن على بركات (56 سنة) عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، والشيخ الدكتور جمال عبد الهادى مسعود (74 سنة) أستاذ بجامعة الأزهر، وثلاثة أطباء.
وعلق الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود على الحكم الصادر بحقّه قائلًا: "هذه الأحكام تبين أن مصر تسير على أيدي العسكر في طريق في غاية الخطورة".
وأضاف عبد المقصود: "القاضي الذي أصدر هذه الأحكام كالشيخ الذي أصدر فتوى بقتل المتظاهرين وكعبد الفتاح السيسي الذي ارتكب مجازر القرن، فكل هؤلاء مجموعة من المجرمين استولوا على مقاليد الأمور في مصر".
وتابع: "نسأل الله -عز وجل- أن يحرّر مصر من هؤلاء المجرمين وهذه الطغمة الفاسدة".
فيما علق الدكتور يسرى حماد – نائب رئيس حزب الوطن – قائلاً: "القضاء يوزع أحكام الإعدام كالبونبونى".
وأضاف – حماد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الظاهر إن الشامخ فاكر أحكام الإعدام نوع من أنواع البونبون يقوم بتوزيعها بنفسه على القادة السياسيين، إعدام لكل مصري وطني، وبراءة لكل فاسد".
وعلق د.محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، على الحكم الذى صدر اليوم بإحالة أوراق 10 من رافضى الانقلاب الدموى للمفتى، بأنه يدخل ضمن الخيارات المتاحة للعسكر والتى يتم حصرها فى القمع والقتل للشعب المصرى.
وقال محسوب عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حكم جديد بالإعدام..خيارات الانقلاب تبقى محصورة بالقمع والقتل والاختفاء من الشعب وسيبقى كذلك حتى سقوطه فهو بلا رؤية ولا أفق ولا شرعية".
وردد قيادات جماعة الإخوان المسلمين هتافات من داخل قفص الاتهام عقب الحكم ، هتافات منددة بما أسموه بـ" حكم العسكر " مجددين تمسكهم بعودة الرئيس محمد مرسي.
من جهته، قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، إن جميع الأحكام التي صدرت من القضاء المصري تؤكد بأنّه يمر بمحنة لم تحدث من قبل في تاريخه.
وأضاف "سليمان": جميع أحكام الإعدام والتي صدرت بحق المعارضين تعتبر جريمة في حق القضاء؛ لأنها تمّ إصدارها بدون إعطاء فرصة لدفاع المتهم للمرافعة.
وأكد المرصد العربى للحقوق والحريات أن الحكم الجائر الصادر من محكمة جنيات شبرا الخيمة باحالة 10 من قيادات الحراك الثوري المناهضة للانقلاب العسكري الى المفتي يعد من الاحكام الانتقامية التي تصدرها سلطات الانقلاب بحق معارضيها.
وأشار المرصد، في بيان له صدر اليوم، أن هذه الاحكام تفقد الثقة والمشروعية من المؤسسة القضائية المصرية وتعبر عن خروج النظام القضائى المصرى عن السيطرة ليصبح أداة سيئة السمعة فى يد السلطة القمعية الجديدة فى البﻼد.
واوصح ان هذا الحكم جاء قبيل ساعات من تنصيب السفاح عبد الفتاح السيسي السيسىلرئاسة مصر المغتصبة، في دلالة على أنه العنوان للمرحلة القمعية المقبلة فى مصر.
فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين – ان ن هذه الأحكام المجرمة والتى صدرت عشية عملية التنصيب الباطلة لتثبت بوضوح مدى العلاقة الآثمة بين العسكر وقضائه والتى تعكس مواقف السفاح تجاه الشعب والعدل والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافت الجماعة في بياناً لها : إن القضاء المنبطح الذى أصدر أحكام الإعدام بحق علماء الأمة المدافعين عن هويتها وحريتها واستقلالها هو الذى أصدر فى نفس اليوم أحكام البراءة لضباط الشرطة الذين قتلوا بدم بارد سبعة وثلاثين شاباً من معارضي الانقلاب في سيارة ترحيلات أبو زعبل
وأكدت الجماعة ان الشعب المصري اللذى قدم دمائة فداءاً للوطن، لن يفرط في دينه ولا هويته وسينتصر الشعب وستحاكم الثورة السفاح وأدواته.
