منعت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، رجل الأعمال الفلسطيني، وعضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية للمصالحة، "منيب المصري"، من دخول قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون" مع الضفة الغربية؛ مما تسبب في تأجيل إطلاق مؤتمر لإعادة إعمار القطاع إلى أجل غير مسمى.
وقال "علي الحايك" رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، إن سلطات الاحتلال رفضت السماح مساء اليوم لـ"المصري" بدخول غزة.
وأضاف "الحايك"، أنه كان من المقرر اليوم أن يعلن "المصري"، برفقة مسؤولين في القطاع الخاص بغزة، عن إطلاق مؤتمر الاستثمار الدولي لإعادة إعمار غزة، متابعاً: "ولكن للأسف تم تأجيل الإعلان عن المؤتمر إلى وقت لاحق".
وقبل أيام، كان قد أعلن "المصري" أن مؤتمرًا دوليًا اقتصاديًا سيعقد في غزة خلال الأشهر المقبلة لدعم اقتصادها وإعادة إعمارها، حيث كان من المعتبر أن يتوجه، اليوم الاثنين، إلى غزة لعقد اجتماعات موسعّة مع شخصيات سياسية واقتصادية، لبدء التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي دولي كبير.
ومضى "المصري" قائلًا: "إنه سيعقب المؤتمر الاقتصادي البدء في مبادرة "إعمار قطاع غزة"، وبناء ما دمره الاحتلال"، مضيفًا: "نريد تنفيذ وصية الرئيس الراحل ياسر عرفات بجعل غزة "سنغافورة الشرق الأوسط"".
وفور عودته إلى غزة صيف 1994، بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق "أوسلو" مع الاحتلال، وتأسيس السلطة الفلسطينية، وعد "عرفات" بتحويل غزة إلى "سنغافورة الشرق الأوسط"، والنهوض بالقطاع اقتصاديًا وتنمويًا، غير أن تلك الأمنيات اصطدمت بكثير من العقبات، كان في مقدمتها الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق الفلسطينيين ومؤسساتهم، وفقًا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف "المصري" أنه، وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني والتي أدت اليمين الدستورية الاثنين الماضي بات الهدف الأساسي هو دعم اقتصاد غزة، ومحاولة إنعاشه من جديد عبر سلسلة من المشاريع الاقتصادية الكبيرة، حسب ما قال.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وبحسب "المصري"، فإن المؤتمر الدولي، سيباشر عمله في غزة، بمشاركة الشخصيات العالمية والاقتصادية، بإشراف حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، والتي من مهامها رفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية يناير 2006.
وتمنع سلطات الاحتلال، عبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، العديد من المواد، وفي مقدمتها مواد البناء، التي تسبب منع إدخالها بخسائر اقتصادية فادحة.
ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة في غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون نسمة، إلى 40% في الربع الأول من عام 2014
