استنكرت لجنة "فلسطين ومقاومة التطبيع" باتحاد المحامين العرب، قرار النائب العام الأسترالى بعدم اعتبار مدينة القدس الفلسطينية مدينة محتلة.
وقالت اللجنة – فى بيان لها اليوم الثلاثاء – بحسب مواقع صحفية،إلى أن القرار يحمل تناقضًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ومجلس الأمن الدولى ،وكافة مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى التى تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياسته وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضى الفلسطينيين أصحاب الحق.
وأضافت أن هذا القرار يخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الأسترالى، لافتة إلى أنه يهدم مبادئ وقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الاستعمارية الاستيطانية.
وأشارت اللجنة إلى أن "هذا القرار يستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية باعتباره تصريحات غير مسئولة تشارك الاحتلال فى جرائمه ضد الشعب الفلسطينى".
