بعض الدول يكون فشلها الاقتصادي مدويًّا، ويصاحب انهيار مؤسساتها بالكامل؛ كما حدث في أفغانستان بعد الانسحاب السوفييتي وإعدام الرئيس محمد نجيب الله، أو أثناء الحرب الأهلية التي دامت عقدًا من الزمن في سيراليون، واختفت أثناءها الحكومة من الوجود.
في مصر، أجراس الخطر الاقتصادي تدوي، المؤشرات تجاوزت الحدود الحمراء، وبدا انهيار الدولة قد شارف بعد الانهيار الاقتصادي، الذي بدأ منذ عام تقريباً ويزداد سوءا يوما بعد يوم.
فبعد عام من الانقلاب العسكري في مصر، عادت الأوضاع الاقتصادي تتجه نحو الانهيار والهبوط تماما كما شهدته مصر على مدى ثلاثة عقود في ظل حكم مبارك، ولكن بشكل أكثر ضراوة وسرعة، وذلك كرد فعل على تحكم نخبة في الاقتصاد وسعيها لبناء سور من الاحتكار لمنع دخول الأشخاص والشركات الجديدة، فازداد اقتراض مليارات الجنيهات وملايين الدولارات، واستمرت خسارة البورصة بشكل يومي، وتضاءل الاحتياطي النقدي.
ارتفاع المديونيات
أحد جوانب انهيار الاقتصاد المصري الذي دق أجراس الخطر بشدة بدا واضحا في تقرير مفصل أصدره البنك المركزي تقريرًا مفصّلاً بشأن أكبر 20 دائنًا للحكومة بنهاية شهر مارس الماضي، وكشف التقرير أن إجمالي مديونيات هذه الجهات بلغ نحو 467.2 مليار جنيه في نهاية مارس مقارنة بنحو 453.9 مليار جنيه في فبراير بزيادة 13.3 مليار جنيه خلال شهر.
وأوضح التقرير أنَّ هذه المديونيات مترتبة على تغطية أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية من أجل مواجهة عجز الموازنة الذي ارتفع ليسجل 240 مليار جنيه نهاية العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلى أن البنوك العامة، تأتي على رأس الدائنين، حيث قامت بزيادة محفظة استثماراتها في أذون الخزانة لتصل إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة 173.2 مليار جنيه في نهاية مارس مقارنة بنحو 164.3 مليار جنيهًا في فبراير 2014بزيادة 8.9 مليار جنيه خلال شهر.
وطبقًا للتقرير فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية وبنك الاستثمار القومي في أذون الخزانة لتصل إلى 343.7 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بنحو 332.1 مليار جنيه بزيادة 11.6مليار جنيه خلال شهر.
أما القيمة المتبقية من الديون المترتبة على أذون الخزانة وقيمتها 123.5 مليار جنيه، فقد توزعت، طبقًا للبنك المركزي، بين العملاء الأجانب بقيمة 386 مليون جنيه، وشركات التعامل في الأوراق المالية بقيمة 580 مليون جنيه، والشركات القابضة والاستثمارية بقيمة 16.9 مليار جنيه، وشركات التأمين (الفروع الأجنبية) 197 مليون جنيه، وشركات التأمين قطاع خاص بقيمة 2.4 مليار جنيه، وشركات التأمين قطاع عام بقيمة 10.1 مليار جنيه.
يضاف إلى ذلك صناديق الاستثمار بقيمة 61.9 مليار جنيه، وصناديق التأمين بقيمة 8.07 مليار جنيه، وقطاع الإسكان والتعمير 486 مليون جنيهًا، وقطاع التجارة 152 مليون جنيهًا، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 867 مليون جنيهًا، و241 مليون جنيهًا للقطاع المالي.
وإلى جانب ما سبق فهناك، طبقًا للتقرير، 71 مليون جنيهًا لقطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة، ونحو 5.6 مليار جنيه للأفراد، و2.1 مليار جنيه لقطاع التعدين، و1.7 مليار جنيه لقطاع الخدمات، إضافة إلى 11.47 مليار جنيهًا لمجالات أخرى.
وفى سياق آخر، قرر الاتحاد الأوروبي البدء في صرف مساعدات أوروبية لمصر بقيمة 500 مليون يورو، بداية من يوليو، بينما نقلت وكالة رويترز عما سمتهم مصادر، أن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، بمباركة فيما يبدو من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وكان السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، هو من أكد هذه المعلومات في تصريحات صحفية.
وشدد على أن مصر ليست في عجلة من أمرها بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، خاصة بعد ما تلقته من مساعدات خليجية دعمت موقفها الاقتصادي، وتخطت 18 مليار دولار.
وأكد بيومي، أن المساعدات الأوروبية تم التفاوض عليها، لأعوام 2014 و2015 و2016، وتقرر البدء في صرفها خلال الثلاث سنوات على عدة مراحل تبدأ من يوليو المقبل.
وأشار بيومي إلى أن حكومة الانقلاب قدمت قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها وتوجيه المساعدات الأوروبية لها، وتتضمن في مرحلتها الأولى، إصلاح وهيكلة قطاعي الطاقة والتعليم، على حد تعبيره.
يأتي هذا بعد المنح والمساعدات التي قدمتها دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، والمملكة، والكويت، والمقدرة بـ 20مليار دولار، ووعدت بالمزيد حال وصول قائد الانقلاب المشير السيسي للحكم.
وتمثل هذه المنح والمعونات خطرا على الأجيال القادمة الذين يتكبدون سدادها كما أنها لا تقوم اقتصادات الدول، حسبما يؤكد الخبراء.
خسائر البورصة
وانعكست مسرحية الانتخابات الرئاسية ونتيجتها المتوقعة للجميع سلبياً على البورصة بخسائر 2.8 مليار جنيه، مما يعتبره المستثمرون اقترابا من الانهيار؛ وشهدت مؤشرات البورصة المصرية منذ انتخابات الرئاسة تباينًا ملحوظًا بالمؤشرات حيث ضاعفت البورصة خسائرها الصباحية لتصل إلى 2.8 مليار جنيه متأثرة بعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ليصل إجمالي رأسمال الأسهم المقيدة بالبورصة نحو 495.442 مليار جنيه.
فيما وجه الدكتور وائل النحاس خبير الأسواق المالية، اتهاماً صريحاً لحكومة المهندس ابراهيم محلب؛ بسبب انخفاض مؤشر البورصة وتحقيق خسائر جاوزت الـ 80 مليار جنيه، على حسب قوله.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "90 دقيقة" الذي يعرض على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن البورصة المصرية كانت مؤهلة للارتفاع بسبب عملية الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسي، ولكن شائعات قلة المشاركة ومد فترة التصويت أثّر على البورصة سلباً، على حسب تعبيره.
وأوضح أن الخسارة ازدادت بعد إقرار ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية، لافتاً إلى أن المستثمرين يواجهون خسائر في البورصة منذ عام 2008، وبالأخص في السنوات الثلاثة الأخيرة الماشية.
ارتفاع الدولار
وفى سياق آخر توقع خبراء ومحللون مصريون أن يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الرسمي، والسوق الموازي (السوداء)، على المدى القصير، ليصل إلى مستوى 8 جنيهات، وذلك في ظل استمرار المضاربات على الدولار، وتراجع إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
وارتفع سعر صرف الدولار، أمام الجنيه المصري، في الفترة الأخيرة بشكل مضطرد، ففي السوق الرسمي، قفز الدولار من 6.9849 جنيه مصري للشراء، و7.015 جنيهًا للبيع في 20 أبريل الماضي ليصل إلى 7.12 جنيهًا للشراء، و7.15 للبيع اليوم الأربعاء، وفى السوق الموازية (السوداء) ارتفع سعر صرف الدولار من 7.34 جنيه، إلى 7.60 جنيه خلال ذات الفترة.
وقال وائل زيادة، مدير إدارة البحوث ببنك الاستثمار "هيرميس"، إن تحركات الدولار في الفترة المقبلة، وعلى المدى القصير والمتوسط مرهونة، بعدة أمور على رأسها، استمرار المساعدات الخليجية، وبنفس القدر الذى شهده العام الماضي.
ولفت زيادة إلى أن توقف المساعدات الخليجية سيؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وغير مستبعد أن يلامس الدولار مستوى الثمانية جنيهات، خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر.
وقال زيادة: "البنك المركزي، لم يعد قادرا على ضبط سعر الصرف، بالشكل المطلوب، نتيجة استمرار تراجع الإيرادات من الدولار، إضافة إلى وجود مضاربات عنيفة بالسوق".
وأشار إلى أن العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي، مؤخرًا بقيمة مليار دولار كان فقط شكلا من أشكال التوزيع الكمي، من قيمة محدودة، موضحًا أن هذه العطاءات كانت تؤثر بشكل طفيف على السوق الموازية، إلا أن تأثيراتها في الوقت الراهن أصبحت محدودة للغاية، مع زيادة الطلب.
انخفاض الاحتياطي النقدي
وعن الاحتياطي النقدي فقد أعلن البنك المركزي المصري الخميس، ان حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، انخفض الى 17283.6 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بـ17.489 مليار دولار بنهاية شهر ابريل الماضي، بانخفاض قدره 206 ملايين دولار.
كان البنك المركزي المصري، أعلن بداية الشهر الماضي، ان حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع الى 17.489 مليار دولار بنهاية شهر ابريل الماضي، مقارنة بـ17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره 75 مليون دولار.
كشف التقرير الصادر عن مراقب صافى الاحتياطات الدولية بشركة بلتون المالية عن تراجع صافي الاحتياطيات الدولية بـ 0.2 مليون دولار لتصل إلى 17.28 مليار دولار في شهر مايو مع إمكانية زيادة قيمة الواردات نتيجة ضعف العملة وغياب تدفق المساعدات بصورة ملحوظة ، والاستثمارات تمنع الهبوط الحاد في الاحتياطيات .
وقد هبطت صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة 0.2 مليون دولار لتصل إلى 17.28 مليار دولار في مايو 2014 متراجعة من 17.5 مليار دولار الشهر السابق.
وفقدت صافي الاحتياطيات الدولية 1.2% في مايو مقارنة بالشهر السابق، كما هبط معدل النمو السنوي ليصل إلى 7.8% في مايو 2014 بعد ان كان 21.3% في ابريل 2014.
وتراجعت العملات الاجنبية لتصل إلى 13.3 مليار دولار في مايو هبوطاً من 13.5 مليار الشهر السابق.
كما تراجعت حقوق السحب الخاصة من 1,275 مليار دولار في أبريل لتصل إلى 1,268 مليار دولار في مايو 2014.
وانخفض الذهب من 2,684 مليار دولار في أبريل إلى مستوى 2,269 مليار دولار في مايو 2014.
يأتي ذلك التراجع في الاحتياطيات بعد سلسلة من الارتفاعات الطفيفة والمستمرة منذ يناير 2014 بدافع من تدفق المساعدات والأداء الاستثماري القوي سواء من حيث استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأرجع تقرير بلتون الانخفاض في شهر مايو إلى الارتفاع المحتمل في قيم الواردات نتيجة ضعف العملة المحلية في مايو ، كما ان تدفق المساعدات كان طفيف للغاية خلال الشهر.
ومع ذلك في ظل غياب المساعدات فإنه اصبح من الواضح ان الاستثمار في مصر تمكنت من الصمود إذ واصلت تعويض الاداء الضعيف للقطاع السياحي ، وبالتالي تمكنت صافي الاحتياطيات الدولية من الاستقرار .
وقد حصلت مصر على كمية كبيرة من المساعدات المالية في بداية السنة المالية 2013 – 2014 إلا ان تلك التدفقات تراجعت بصورة كبيرة في نهاية العام المالي، إلا انه في الوقت نفسه ارتفع كل من الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ التي حققت أداء أفضل من المتوقع لتصل إلى 80% بعد وصول الاستثمار الاجنبي المباشر إلى 2.85 مليار دولار واستثمارات المحافظ 1.2 مليار دولار خلال النصف الاول من 2013/2014
فيما قلت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية إن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة قدرها 10.1٪؛ حيث بلغت 16.03 مليار جنيه خـلال شهر فبراير 2014، مقابل 17.83 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
وقالت البيانات أن هناك تراجع في قيمة الصادرات عن شهر فبراير 2014، والتي سبق وأصدرها المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع مثل "البترول الخام – منتجات البترول – ملابس جاهزة – برتقال طازج – بلاط، وأدوات صحية خزفية".
وكانت بيانات مصلحة الجمارك في مطلع يونيو الجاري أكدت تراجع قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عمر الانقلاب العسكري بنسبة 8%، لتصل إلى حوالي 126 مليار جنيه، مقابل 136 مليارًا خلال نفس الأشهر من حكم الرئيس محمد مرسي.
وعلى الجانب الآخر زادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 7% لتصل إلى 368 مليار جنيه خلال الانقلاب مقابل 347 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عهد مرسي، ليصل العجز بالميزان التجاري في عهد الانقلاب 242 مليار جنيه، مقابل 211 مليار جنيه بعهد مرسي، بزيادة 5ر31 مليار جنيه لقيمة العجز التجاري.
وشمل انخفاض الصادرات: السلع الغذائية، والمستلزمات الصناعية المصنعة، والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
