حملت حركة "نساء ضد الانقلاب" مأمور سجن القناطر والقائمين عليه مسؤولية ما جرى للمعتقلات اليوم بالتعدي عليهن من قبل قوات أمن السجن وفض الشغب، بل وتسليط الجنائيات عليهن، واصفين ما حدث بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم "مليشيات" السيسي.
وأكدت الحركة أن مثل هذه الجريمة "النكراء" والتعدي "الصارخ" على حقوق الإنسان بالمخالفة لكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها لن يمر مرور الكرام، معبرةً عن وجوب القصاص للحرائر بكل السبل القانونية والإجراءات السلمية المتاحة.
وقالت الحركة في بيانها: "تضع الحركة هذا التصرف الهمجي أمام ضمير الشعب المصري والعالم.. فقبل أن يكمل الرئيس المغتصب للسلطة المعزول عن شعبه أسبوعه الأول في رئاسة الدم، شهدت مصر الحزينة جريمتين أبشع من بعضهما البعض تجاه نساء مصر.. لم تفرق فيها عصابته بين المؤيد والمعارض".
وحذرت الحركة من تكرار هذا العمل، والذي وصفته بالإجرامي، أو المساس بأمن وسلامة المعتقلات في سجون الانقلاب، مطالبةً بتقديم المسؤول عن هذه الجريمة إلى المحاسبة فورًا، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع النساء المعتقلات.
