قال الناشط الحقوقي أحمد راغب، والمحامي بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن حكم اليوم بحبس الناشط علاء عبد الفتاح وغيره على ذمة القضية المعروفة بمجلس الشورى لمدة 15 عاما ً مسألة غير مفهومة، ولاسيما أنه تم القبض عليهم فور صدور الحكم على الفور، رغم أنهم لم يكونوا هاربين بالأساس.
ووصف قرار حبسه علاء ومجموعة متظاهري مجلس الشورى 15 عاماً بأنه تصفية حسابات مع ثورة يناير بالتزامن مع بداية حكم السيسي.
وأضاف خلال لقاء له عبر اسكايب على قناة الجزيرة مباشر مصر ببرنامج "اسأل": "أن المحكمة قضت بالحكم على مجموعة مجلس الشورى قبيل دخول المتهمين أو محاميهم للقاعة، ومن ثم خرجت بعد صدور الحكم وقامت بالقبض عليهم من خارج القاعة واعتبرت أنهم لم يحضروا في تصرف غير مفهوم".
وحول تبعات الحكم أشار راغب إلى أنه وفقاً للقواعد العامة للقانون، فهناك إعادة إجراءات للحكم وسيتم إعادة المحاكمة في حضور المتهمين ولكنهم وهم محبوسون".
وأشار إلى أن القضية من حيث القانون ضعيفة جدا، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك محاكمة محايدة ومستقلة لقضت بالبراءة.
