أدانت منظمة "العفو الدولية" حكم القضاء المصري الصادر بحق الناشط "علاء عبد الفتاح" و24 آخرين، معتبرة أن ورائها دوافع سياسية، حيث حكم على "عبد الفتاح" اليوم غيابيًا بالسجن 15 عاما بتهمة خرق قانون التظاهر، فيما عرف بـ"أحداث مجلس الشورى"
واعتبرت المنظمة في بيان لها منذ قليل، أن تلك الأحكام "ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة"، فيما قالت "حسيبة حاج صحراوي"، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إن الاحتجاج السلمي ليس جريمة، وإذا كان الناشطون محتجزون بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فورًا، وبلا قيد أو شرط".
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت أحكامًا غيابية بالسجن 15 عامًا بحق الأشخاص الـ25، بعد إدانتهم بتهم، بينها: المشاركة في تظاهرات غير قانونية في نوفمبر الفائت، فيما يعتبر أول حكم يصدر بحق نشطاء غير محسوبين على التيار الإسلامي بعد تولي عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الحكم.
وأثار الحكم ردود أفعال غاضبة ومخاوف لدى النشطاء، من عودة نظام "أكثر قمعًا وتسلطًا" خاصة بعد فوز السيسي قائد الانقلاب بالرئاسة.
هذا وقد أبدى حلفاء غربيون لمصر قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لكنهم لم يتخذوا إجراءات قوية للاحتجاج على هذه الممارسات، في حين قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيان لها: "في حكم اليوم، أظهرت السلطة القضائية أنها تعتبر قانون التظاهر تفويضًا مطلقًا لتجريم المعارضة السلمية"، وأضافت المنظمة، حسب البيان: "إن الحكم رسالة جديدة بأن الاحتجاجات ليست محل ترحيب في مصر الجديدة".
