شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الكنيست يصادق على قانون يمنع العفو عن أسرى قتلوا محتلين

الكنيست يصادق على قانون يمنع العفو عن أسرى قتلوا محتلين
صادق الكنيست الصهيوني، اليوم الأربعاء بـ "القراءة التمهيدية" على مشروع قانون يخول المحاكم الصهيونية...
صادق الكنيست الصهيوني، اليوم الأربعاء بـ "القراءة التمهيدية" على مشروع قانون يخول المحاكم الصهيونية صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى قتلوا محتلين.
 
فعلى موقعه الإلكتروني، قال الكنيست إن 36 نائبا صوتوا لصالح المشروع مقابل معارضة 20 من أصل 56 نائبا، وسيتم نقل مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية من أجل إعداده للتصويت بالقراءة الأولى.
 
وأوضح الكنيست أن مشروع القانون يمنع الرئيس من صلاحية العفو أو تخفيف العقوبة عن مجرمين، قائلا: "ينص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة تأكيد الحكم على أي شخص متهم بالقتل بما يمنع الرئيس من صلاحية منح العفو أو تخفيف العقوبة".
 
ومضى قائلا إن "مقدمي مشروع القانون أشاروا إلى أنه في السنوات الماضية أفرجت سلطات الاحتلال عن عدد كبير من الإرهابيين كجزء من عمليات تبادل أسرى أو في إطار سياسات بناء الثقة، وعلى إثر ذلك فقد تم الإفراج عن إرهابيين ارتكبوا عمليات قتل في إطار الصراع مع إسرائيل قبل موعد طويل من انتهاء محكومياتهم". وذلك على حد زعمهم.
 
وتابع الكنيست: "يقول مقدمو المشروع إنه يهدف إلى معالجة هذا الوضع وتجنّب الحالة التي يتم فيها نتيجة للضغوط وغيرها، منح عفو عن الإرهابيين الذين ارتكبوا عمليات القتل".
 
وكانت سلطات الاحتلال صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون.
 
وفي تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال وزير الاقتصاد، زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، نفتالي بنيت: "صادقت الحكومة على مشروع قانون ضد الإفراج عن إرهابيين، ووفقا لهذا القانون فإن بإمكان القضاة في المحاكم منع إمكانية العفو عن أشخاص متهمين بعمليات قتل خطيرة".
 
وتتخذ سلطات الاحتلال القرارات بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ثم ترفعها إلى الرئيس لإصدار العفو.
 
ورغم أن الحكومة أنها كانت تسمح بالاعتراض على قراراتها في المحكمة العليا، إلا أنه لم يسبق أن عارضت المحكمة مثل هذه القرارات باعتبارها شأنا سياسيا.
 
وعادة ما يتم العفو عن أسرى في إطار اتفاقات سياسية أو عملية تبادل أسرى.
 
وبحسب الموقع الإلكتروني للمحطة السابعة في التلفزيون التابع للمستوطنين الصهاينة فإن "مشروع القانون يمثل تعديلا للقانون الأساسي الصهيوني الذي تم إقراره عام 1964، والذي يسمح بمنح العفو عن أسرى قتلوا محتلين".
 
وتقول جمعيات فلسطينية، بينها نادي الأسير الفلسطيني إن نحو 5271 أسيرا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال.
 
ويصبح مشروع القانون في الكيان الصهيوني ساري المفعول بعد مروره بـ5 مراحل، وهي القراءة التمهيدية، ثم مرحلة الإعداد التشريعي من قبل خبراء ومختصين، وبعدها القراءة الثانية، فالقراءة الثالثة، ويجب أن يوقّع عليه رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزير المختص وينشر في الجريدة الرسمية.
 


X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية