كشف صندوق النقد الدولي عن احتمال تخفيض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.
وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية أمس "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة." وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا."
وأوضح أن ميزانية أبوظبي – التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة أوبك – تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتابع صندوق النقد حسبما نقلت "روتيز" إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.،مضيفا "نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014."
واستطرد الصندوق بالقول إن التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.
وتشير التقديرات حسب رويترز إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 بالمئة في 2012 مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012.
وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي.،مضيفا أن الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلبا مضاربيا متزايدا وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف، بالإضافة إلي أن تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة حسبما يقول الصندوق يشكل خطرا في أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم.
وأضاف الصندوق إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي منها 34 مليار دولار ديونا حكومية أو تضمنها الحكومة و92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019.
وختم الصندوق تقريره بأنه على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جدا وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.
يذكر أن الإمارات هي أكبر دول الخليج الداعمة للانقلاب ومعها السعودية والكويت وقد قدموا منحا ومساعدات منذ بداية الانقلاب حتي الآن تجازت ال20مليار دولار ووعدت هذه الدول بالمزيد من المساعدات مع وصول قائد الانقلاب المشير السيسي للحكم.
فمع الشهور الأولى للانقلاب العسكري وفي محاولة من الانقلابيين لرد جميل دولة الإمارات لما تنفقه من مليارات دعما للانقلاب ولما قدمته من بطاطين وملابس مستعملة للشعب المصري، قدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية منها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".
كما تم التقاعد في فبراير الماضي مع شركة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية، ويذكر أن أرابتك فازت خلال الربع الأول من العام الحالي بعقود تنفيذ مشاريع داخلية وخارجية تصل قيمتها إلى نحو 188 مليار درهم، والتي كان آخرها مشروع المليون وحدة سكينة في مصر بقيمة 147.6 مليار درهم، والتي تم توقعيها مع الجيش المصري بالإضافة إلى مشروع بناء 60 برجًا آخرين.
وشهدت الاستثمارات الإماراتية داخل مصر توسعًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل نحو 18.4 مليار درهم، وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من المجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة وقد أعلن رؤساء بعض الشركات الإماراتية العاملة في مصر بعد الانقلاب أن شركاتهم تنوي تنفيذ خطط
