"المرأة نصف المجتمع"، "صوت المرأة ثورة"، المرأة هي مكونة المجتمع، فلها عليه تمام السلطة.. لا يعمل فيه شيء إلا بها، ولأجلها".. عبارات عديدة من ذلك القبيل ما من مواطن مصري إلا وسمع بها من منظمات حقوق المرأة في مصر، والمجالس القومية الحقوقية أو النسوية، غير أنه في خضم تلك العبارات والخطب الرنانة.. تبقى نساء وفتيات مصريات في غيابات الجب في تلك الغرفة المظلمة التي لا تزيد مساحتها على ثلاث أمتار بها العشرات من الفتيات والنساء، تتعرض لأبشع أنواع التعذيب، دون أن تجد نصيرا، وهو ما دفع حقوقيين إلى التساؤل عن دور مجالس المرأة القومية، مشيرين إلى أن هذا المجلس لم يعد يرى إلا "منجذبات السيسي" بحد قولهم.
ففي تناقض في الأفعال والاقوال، ظهرت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي حوادث التحرش الجنسي الممنهج، والتي وقعت مؤخراً بميدان التحرير، مشددة على ضرورة أن يتلقى هؤلاء المجرمون عقاباً رادعاً يتلاءم وحجم الجُرم الذي ارتكبوه بما يكفل عدم تعرض أي فتاة أو سيدة لمثل تلك الحوادث النكراء مرةً ثانيةً، لم تهمس السيدة ذات العقود الستة ببنت شفة عن حالات التحرش التي تحدث داخل السجون بفتيات لم تتعد أعمارهن عشرين عاماً.
وبرأي محللين، فإن صراخ العشرات من النساء والفتيات، والتقارير التي تصف ما يتعرضن له من انتهاكات، بدا وكأن شيئا من ذلك لم يتناه إلى مسامع التلاوي من بعيد، ففي نفس اللحظات التي تتعرض فيه الفتيات للصعق الكهربائي وربما محاولات اغتصاب، وأخريات لم يشفع لهن بكاؤهن ولم يشفع لهن جنين يحملنه في أحشائهن من أن عذاب جلاديهن، بينما تسكن زنازين مصر مئات الفتيات فقط لأنهن آمنَّ بما ناشدت بها تلك المنظمات، وبما تحتفل به تلك السيدات، ويدفعن ضريبة ما صدقنه فخرجن جنباً إلى جنب الرجال، فلم تحرك تلك الصرخات وتلك الانتهاكات من هذه المنظمات ساكناً.
وأكدت التلاوي، في تصريحات صحفية لها، أن حوادث التحرش كفيلة أن تدمر مستقبل أي فتاة أو سيدة، قائلة:" ما تعرضت له هؤلاء السيدات كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشاً ممنهجاً ومرتباً".
وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة، بإعادة النظر في مشروع قانون "مناهضة العنف ضد المرأة" الذي أعده المجلس القومي للمرأة من قبل وتم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره السيد عدلي منصور.
منجذبات السيسي
وبالأمس، صرح أهالي معتقلات سجن القناطر ان هناك اعتداءات بالغة وصلت إلى حد الضرب المبرح وحرق المتعلقات الخاصة ببناتهن حتى الأدوية منها، ما أسفر عن إصابات بالغة بكسور وكدمات فضلا عن إصابة بعضهن بنزيف حاد في الرحم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم توزيع الفتيات على عنابر الجنائيات اللاتي من المتوقع أن يقمن بتعذيبهن مرة أخرى، فضلا عن توزيع بعض الفتيات على سجون أخرى من بينها دمنهور وبنها وجمصة، هذا بخلاف الحرمان من الزيارة بالأمس، بل ومن حضور الجلسات والعرض على النيابة، كما أن من شاهد الفتيات أكد أن بعضهن منزوعات الحجاب والكثير.
وأكد الدكتور عبد الله النجار الناشط الحقوقي ورئيس تنسيقية إضراب السجون أن الانتهاكات التي جرت بحق بنات الأزهر المعتقلات تفضح كذب منظمات حقوق الإنسان المصرية التي تقف بجانب الجلاد وتترك الضحية بسبب اختلاف انتمائهم السياسي.
وقال على قناة الجزيرة مباشر إن الطالبات تم ضربهن وخلع حجابهن وتفريقهن على السجون عقب حبسهن انفراديًّا لعدة أيام، مما تسبب في دخول بعضهن في حالة نفسية سيئة جدا نتيجة قيام السجانات بضربهن وسحلهن وحبسهن انفراديًا أو مع جنائيات.
وتساءل: "هل المطلوب أن تكون بنات الأزهر متخصصات في الرقص والتعري حتى تحميهن الدولة أم لا بد أن يكن من منجذبات السيسي حتى تتكلم عنهم منظمات حقوق الإنسان؟!".
شريعة الغاب
فيما استنكرت المحامية هدى عبد المنعم مدير مرصد حرية لحقوق المعتقلين، ما تعرضت له الحرائر بسجن القناطر من اعتداءات بالغة أمس، مشيرةً إلى أن إدارة الانقلاب لا تكتفي فقط بتقييد الحرية لنساء وفتيات مصر بلا سبب أو جريمة حقيقية، لكنها كذلك تسلط عليهم زبانية السجون لتعذيبهن وإذاقتهن ألوان الإهانة وأصناف الانتهاك.
وقالت عبد المنعم خلال بيان لها نشر على صفحة مرصد حرية المعتقلين: أن العالم كله يعرف حق الإنسان في إبداء الرأي وفي المحاكمات العادلة وحتى حقه في سجن ملائم من الناحية الآدمية والصحية؛ في حين أن مصر حاليا انعدمت فيها كافة تلك الحقوق وارتدت إلى عصور القوة وشريعة الغاب.
وانتقدت عبد المنعم الصمت من جانب المراكز الحقوقية الدولية على ما يحدث في مصر خاصة للنساء والفتيات رغم أن المرأة لا تخضع فقط لمواثيق حقوق الإنسان، بل لها في العالم كله مواثيق وحقوق خاصة، قائلةً:" من الواضح أن العالم لم يعد يراها رغم تشدقه بها وتظاهره بالدفاع عنها؛ بل إنه لا يظهر تلك المواثيق إلا حين تهجمه على مؤسسة الأسرة ومرجعية الشريعة التي تحكمها".
وأشارت "عبد المنعم" إلى أنه إذا لم تتخذ المنظمات الحقوقية الدولية موقفا واضحا وصريحا تجاه الانتهاكات بحق الحرائر في مصر، فهذا يعني ضمنا مساندتها لقادة الانقلاب وللحكومات الجائرة التي تستبد بشعوبها؛ ما يعني أثرا خطيرا ينذر بانهيار شديد لكافة الأسس والثوابت التي قامت عليها منظمات المجتمع المدني الدولية.
