استمراراً لمسلسل البراءات للجميع لنظام المخلوع حسني مبارك، قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد ببراءة حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك؛ وذلك في قضية إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
ومن جانبه، استنكر حسام مؤنس المتحدث الرسمي للتيار الشعبي المصري براءة حبيب العادلي، في قضية إعادة محاكمته لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
وقال مؤنس عبر تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حبيب العادلي براءة؛ وبقايا نظام مبارك تحاول استعادة نفوذها واحتلال البرلمان المقبل واستكمال سرقة الثورة مرة أخرى بعد ٣٠ يونيو".
وسبق أن قضت محكمة مصرية ببراءة 41 من قيادات وزارة الداخلية السابقة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فرم مستندات أمن الدولة"، ويأتي على رأس من برأتهم محكمة جنايات جنوب القاهرة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق و40 من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهمين بفرم وحرق وإتلاف مستندات الجهاز المنحل في أعقاب ثورة يناير.
كما برأ القضاء 3 من الضباط من تهم قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير في قضية قتل المتظاهرين بمنطقة حدائق القبة، وبينما قرر البرلمان المصري زيادة قيمة تعويض أسر الشهداء إلى 100 ألف جنيه، أجلت محكمة أخرى محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق وعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة اليوم، ما أثار حفيظة عدد من أسر الشهداء والمصابين.
كما جاء الحكم ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق وعلاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهم بالفساد، لتثير تساؤلات عما إذا كانت تمثل خطوة ضمن محاولات لإعادة إنتاج نظام مبارك في صورة سلطة الانقلاب الحالية التي تدير البلاد.
واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما نسب إلى المتهمين لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية، وأن حصول علاء وجمال على قطعة أرض تزيد مساحتها الفعلية عن المساحة المسجلة في العقد الرسمي لا يعدو أن يكون مخالفة مالية ولا تشكل جريمة جنائية.
وكان القضاء قد قرر قبل أيام حفظ التحقيق مع رئيس نادي القضاة أحمد الزند في اتهامات فساد تتعلق بالاستيلاء على أراض بمحافظة مرسي مطروح، وقبل ذلك كان القضاء قد أكمل مسلسلا طويلا من أحكام البراءة لعناصر الشرطة في قضايا تتعلق بتهم قتل وإصابة متظاهرين في ثورة يناير.
