شدد تقرير لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر، على ضرورة إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، والسماح بالتظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري، وذلك لإلغاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فإن مصدرا بالاتحاد الأفريقي، أكد أن لقاءات واتصالات جانبية تتم في أروقة الاتحاد الأفريقي لعقد جلسة استثنائية لسفراء مجلس السلم والأمن الأفريقي، لمناقشة شروط اللجنة من أجل تمكين مصر من المشاركة في القمة المزمع إقامتها في غينيا الاستوائية، يوم 26 يونيو الجاري.
مؤكداً أن ذلك جاء في تقرير قدمته اللجنة، إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، في ختام اجتماعاتها التي استغرقت ثلاثة أيام.
وبالرغم من اشتراط بعض أعضاء اللجنة ضمن التقرير، وضع شروط لإلغاء العضوية مثل إطلاق سراح "المعتقلين" وإيقاف عملية "القمع والملاحقة"، والسماح للتعددية الحزبية وبصورة خاصة للمعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن تصريحات في الفترة الأخيرة، وخبراء كشفوا عن تدخلات أمريكية وغربية ضغطت بمصالحها في بعض الدول الأفريقية النامية، من أجل القبول برئاسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمصر، بعد أن جمد الاتحاد عضويتها في الثالث من يوليو الماضي.
