أدانت منظمة هيومن رايتس وتش قيام السلطات الإماراتية بإلغاء تصاريح إقامة عشرات السوريين ممن شاركوا في احتجاج سلمي بدبي ضد الحكومة السورية.
وذكرت المنظمة ان مسئولين أمنيين في الامارات العربية المتحدة قاموا بإستدعاء مئات المواطنيين السوريين لإستجوابهم بعد ان شاركوا في مظاهرة غير مرخص لها في 10 من فبراير الماضي.
وأكد متظاهرون سوريون لهيومن راتس وتش إن مسؤولين من إدارة الهجرة سحبوا جوازات سفر بعض الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة 10 فبراير، وألغوا تصاريح الإقامة الممنوحة لهم، وأمهلوهم أقل من عشرة أيام لمغادرة البلاد. ولم توجه السلطات الإماراتية أي تهم إلى هؤلاء الأشخاص بارتكاب أعمال عنف. وأُجبرت ما لا يقل عن عشرة أشخاص على مغادرة الإمارات، واتجه بعضهم إلى مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وقطر.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها ليس لديها أية معلومات حول إذا ما كان قد تمت إعادة أي واحد منهم إلى سوريا ام لا؟
وقال أحد المتظاهرين الذين استجوبتهم السلطات الاماراتية لـ هيومن رايتس ووتش: "بقيت في مركز الشرطة لمدة سبع ساعات، من السادسة صباحًا إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً. وكتبت على ورقة عبارة "ألتزم بعدم المشاركة في أي مظاهرات تتم دعوتي إليها، ويجب أن أخبر قوات الأمن دائمًا عن أي مظاهرة ، ثم وقعت على ما كتبت".
وقالت هيومن راتس أن شخصان سوريان ممن غادروا إلى مصر هذا الأسبوع بعد أن سحبت السلطات الإماراتية تصاريح إقامتهما أنهما لا يعرفون أحد في مصر وسيعجزان عن توفير احتياجاتهما.
وأضاف أحد الرجلين، الذي أتي لمصر يوم 29 فبراير الحالي ، من العين الإماراتية: "ماذا سنفعل هنا؟ كيف نعمل؟ وكيف نسدد مصاريفنا؟ قد أستطيع التصرف في شهر أو شهرين، ولكن ماذا سأفعل بعد ذلك؟"
وذكرت المنظمة في بيانها ان وفقا للقانون الدولي يحق للحكومات تنظيم تواجد الأجانب على أراضيها، ولكن إجراءات الترحيل يخضع لشروط محددة. وينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإمارات طرف فيه، على أن لا تقوم الحكومات بترحيل الأجانب إلا عملا بالقانون، وأن تمكنهم من فرصة الطعن على قرار الترحيل. كما ينص على أن تكفل الإمارات العربية المتحدة "لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسببالأصل الوطني".
