استنكرت حركة 6ابريل التدخل الفج فى السلطه القضائيه مشيرة الي ما حدث امس من قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الاجانب فى قضية التمويل الاجنبى.
و اضافت الحركة في بيان لها ان هذه القضيه سياسيه وانها لا تتعدى تمثيليه هزليه ومزايدات رخيصه على القوى الثوريه والمجتمع المدنى, ولكن حتى الأن غير معروف ما هى الجهه التى تدخلت وسمحت للسفر لما يسمى المتهمين الاجانب فى قضية التمويل.
وتساءلو كيف تأتى طائره عسكريه امريكيه فى مطار القاهره مما يتعارض مع السياده الوطنيه ويتعارض مع مزايدات الوطنيه والسياده ومقولة نحن لا نركع التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك
و طالبت الحركة باقالة النائب العام على خلفيه تلك الأحداث كما طالبت بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاه فى هذه القضيه, وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد بأن هناك تدخل فج أو أوامر وتوجيهات للسلطه القضائيه كما كان يحدث قبل الثوره.
و تساءلت الحركة " لمن نشكو او نطالب بالتحقيق ولا يزال هناك تداخل وتأثير بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه, لذلك فإننا نطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو مره واحده وان يحقق فى هذا الامر الخطير, فكيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفاؤه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الاجنبى, ولماذا بعد الثوره وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب ولم يتم اقرار قانون استقلال السلطه القضائيه مما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير؟"
و تابع البيان ولماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الاجنبى , فالمجتمع المصرى ووسائل الاعلام مليئه بشائعات واقاويل واتهامات باطله بدأها المجلسالعسكري باتهاماته يوم 23 يوليو 2011 ببيانه رقم69.
فأين حقيقة التمويل الاجنبى المزعوم؟, >وما هى مخططات تقسيم مصر او تخريبه، وتساءلو عن حقيقة اطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطه القضائيه ومحاولة التأثير عليها هو امر خطير وغير مقبول وان لم يتم التحقيق فى ذلك الامر ووقفه سيؤدى لكارثه كبيره .
