"سياسيون"، و"مشاهير"، و"منظمات حقوقية" و"تصريحات رسمية"، كلها تناولت الحكم الصادر بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و20 ناشطا آخرين لمدة 15 عاما، في قضية أحداث مجلس الشورى، والتظاهرات الرافضة لقانون التظاهر.
والتفتت أنظار العالم نحو تلك القضية، غير أن تلك والأنظار والتصريحات لم يسترع انتباهها تلك الوقائع التي تحدث بشكل منهجي ومطرد تجاه النساء المعتقلات في مصر، وأظهرت الصور المسربة من هناك انتهاكات تنال من المعتقلات هناك.
ورغم اعتراف العديد من الحقوقيين بأن تلك المساعي التي يقوم بها الغرب تجاه قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و20 ناشطا سياسيا هي مساع محمودة –ولو في ظاهرها- فإنهم لم يخفوا تساؤلاتهم عن هذا الصمت التام تجاه الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلات من قبل قوات أمن الانقلاب في مصر، دون جريرة اقترفنها، والمحتجزات دون تهم مثبتة عليهن.
وشهدت الساحة السياسية المصرية والعالمية ردود أفعال قوية جدًا على الحكم الصادر بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و20 ناشط سياسي 15 سنة، في قضية أحداث مجلس الشورى، والتظاهرات الرافضة لقانون التظاهر.
وقد أعلنت العديد من الحكومات الغربية منها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول كبري في أوربا والعديد من الدول العظمي إدانة قوية للحكم، وطالبت الحكومات الغربية بإلغاء الحكم والإفراج عن النشطاء السياسيين.
"إدانة..للعقوبات القاسيىة"
وعلى صعيد المنظمات الحقوقية المدنية فقد أعلنت المنظمات الحقوقية الكبرى إدانتها للحكم فور صدوره، كما طالبو بسرعة الإفراج عن المعتقلين، ومن المنظمات التي أعلنت رفضها للحكم هيومان رايتس وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها، اليوم الخميس، “الحُكم الصادر ضد علاء عبد الفتاح والآخرين، والعقوبات القاسية المنزلة بهم، يُظهر أن المحاكم المصرية لا مشكلة لديها في تنفيذ قانون مشين (قانون التظاهر) يحظر فعلياً نشاط التظاهر السلمي”، حسب البيان.
ورأت “هيومن رايتس وتش” أن المحاكمات الغيابية، التي جرت للمتهمين، “تلقي بالشك على مصداقية المداولات القانونية، إذ تتعرض لقدرة المتهمين على ممارسة حقهم في تقديم دفاع”.
ورغم صدور العشرات من الأحكام يوميًا على مؤيدي الشرعية، ورافضي الانقلاب العسكري، إلا أن المواقف الدولية والمنظمات لحقوقية لم تنتفض كما انتفضت لعلاء عبد الفتاح.
وعلى المستوي المحلية خرج بعض الإعلاميين على استحياء للدفاع عن علاء عبد الفتاح في حين لم يتم ذكر الآلاف المعتقلين من رافضي الانقلاب.
"كيل بمكيالين"
وطالبت الكاتبة الصحفية آيات العرابي، الصحف الأمريكية التي اهتمت لأمر حبس علاء عبد الفتاح الناشط السياسي بأن "يتعاملوا بحيادية مع جميع المعتقلين، وألا ينادوا بحرية من يؤيدونه فحسب دون النظر لغيره من المعتقلين".
وتساءلت عرابي خلال لقاء لها على قناة الجزيرة مباشر مصر ببرنامج "سكرتير التحرير": "لماذا تهتم نيويورك تايمز بإبراز مسألة اعتقال علاء عبد الفتاح وهناك معتقلون آخرون يعانون من أحكام قضائية بالغة وغير منصفة؟!".
وأكدت خلال حديثها أنها لا تنكر دور علاء عبد الفتاح ولكن ينبغي أن يكون التناول موضوعي لكافة المعتقلين المظلومين في ظل قبضة الانقلاب.
"المظاليم المنسيين"
أكد الدكتور ياسر عبد التواب المفكر الإسلامي والخبير الإعلامي أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مظلوم كما أدان اعتقاله والحكم الذي صدر ضده غيابيا مشيرا إلى أن الدنيا كلها ستقف بجانبه وستتحدث عنه الصحف في حين أن كل يوم تصدر أحكاما باطلة على شباب وفتيات الأزهر لرفضهم الانقلاب العسكري ومطالبتهم بالإفراج عن زملائهم بصورة سلمية موضحا أن اعتقال الفتيات جريمة كبرى.
وقال عبد التواب في تغريدة على "فيس بوك": "كله في المظاليم المنسيين الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا ..شباب الجامعات المغيب خلف الأسوار الفتيات الملفق لهن التهم رجال وشيبان لا يشعر بهم أحد كلهم تحت بطش وقمع السلطة".
وفى الوقت نفسه استنكر عبد التواب مواقف حزب النور، التي لا تليق بهم كحزب إسلامي يسعى لتطبيق شرع الله في الأرض؛ حيث قال الدكتور يونس مخيون القيادي بحزب النور السلفي في تصريحات صحفية "لا يوجد لدينا معتقلون وإنما لدينا متهمون على ذمة قضايا!
انتهاكات .. واعتداءات
يذكر أنه في لحظة اعتقال علاء عبد الفتاح، شهد سجن القناطر وضعا مأساويا؛ حيث أن بعض المعتقلات المصابات بكسور حادة بدلا من نقلهن إلى المستشفى تم حبسهن انفراديا – حتى اللحظة- في زنازين التأديب بحالتهم التي عليها، وجميع البنات التي جري ترحيلهن لم يُعلم حتى اللحظة بشكل يقيني أين هم، وبعض الأهالي جاءتهم تأكيدات أن بناتهم في سجن بنها ودمنهور وجمصة".
وقال عمار مطاوع الصحفي، وشقيق المعتقلة دارين مطاوع؛ إحدى الفتيات اللاتي تم الاعتداء عليهن: "جميع الفتيات الباقيات محبوسات في عنابر الجنائيات .. وتخصص الجنائيات لهن الحمامات كمكان للنوم والجلوس، وتسرق الجنائيات أية أغراض تدخل للفتيات عبر الزيارات"، لافتا إلى أن "جميع الفتيات داخل السجن دخلن في إضراب مفتوح رغم أن الحالة الصحية لبعضهن تستدعي تدخلا طبيا عاجلا".
وتابع: "جميع الفتيات لا تملك الآن سوى الملابس التي عليها، وملابسهن جميعا متسخة بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمس، وبعضهن يحملن على ملابسهن بقع دماء".
وأضاف: "تم حرق جميع الأودية الخاصة بالمريضات من المعتقلات، وبعضهن يعاني أمراضا قد تتضاعف حال تأخير العلاج، وبعض الفتيات كن يعانين من مضاعفات نفسية سابقة وكانوا على وشك الشفاء .. اليوم بعدما حصل تضاعفت حالة بعضهن بشكل يستدعي نقلهن إلى مصحة نفسية".
