كشفت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي في تقرير لها أنه من المحتمل أن تبدأ مصر مجددًا في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يقول فيها حلفائها الخليجيون إنهم بحاجة إلى شركاء للمساعدة في إحياء الاقتصاد المصري الذي يمر بأسوأ أزماته منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011.
وأضافت "بلومبيرج" أن الدعوة التي أطلقها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في إعقاب إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، برئاسة مصر رسميًا، لعقد مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة القاهرة على تجاوز محنتها الاقتصادية، فيما قالت الإمارات إنها ترغب في أن تبادر مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مطالبة إياهما بإظهار قدر من المرونة في التعامل مع مصر.
يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الدكتور محمد مرسي سعت إلي الحصول علي قرض صندوق النقد بقيمة 4 مليار دولار وهو ما قللت من قيمته حكومة الببلاوي ثم استأنفت مفاوضاتها مع الصندوق قبل رحيلها وسعت حكومة محلب أيضا لاستئناف مفاوضات الصندوق .
وذكر عدد الخبراء أن الحكومة تحتاج إلى ما بين 10 و 15 مليار دولار في العام المالي الذي سيبدأ الشهر المقبل للمساعدة في تمويل عجز الموازنة وإحداث اتزان في احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع بمعدل النصف منذ 2011.
وأشار الخبراء إلى إنه على الرغم من أن معظم أموال المساعدات الممنوحة لمصر من المرجح أن تأتي من حلفائها الخليجيين – المملكة العربية السعودية والإمارات، فإن الفجوة الخاصة بالتمويل خلال الفترة من العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، سوف تتطلب مصادر أوسع للمساعدة.
يذكر أن دول الخليج الداعمة للانقلاب وعلي رأسها الإمارات والمملكة العربية السعدية والكويت قدمت ما يتجاوز ال20مليا ر دولار منذ بداية الانقلاب يوليو الماضي غر أن الأزمة الاقتصادية بمصر تتفاقم يوما بعد يوم وسط عجز حكومات الانقلاب المتعاقبة عن وضع خطط اقتصادية لتجاوز الأزمة الحالية .
