قالت حركة "محامون من أجل العدالة"، إن ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد وجود مخالفات مالية جسيمة لمجلس نقابة المحامين.
وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، "أن أبرز ما ورد فى تقرير الجهاز شمل إهدار النقابة أموال التصديق على العقود التى هى مستحقات المعاشات والأرامل واليتامى والتى اتهمت الحركة النقابات الفرعية منافسة النقابة العامة فى الاستيلاء عليها وإنفاقها فيما لم تشرع من أجله".
وأوضح البيان أنه "لو كانت هذه الأموال تدخل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لتضاعفت معاشات المحامين أضعافا مضاعفة، ونعرب عن دهشتنا من فكرة سرية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لأن الميزانيات يجب عرضها على المحامين قانونا".
وتابعت"محامون من أجل العدالة" أن "هناك حالة من الخلل الجسيم فى إدارة أموال النقابة حيث ظهرت الفجوة فى إيرادات النقابة المحصلة وهى التى عجز النقيب عن تحصيلها أو ضبطها لسنوات فأتعاب المحاماة تتراكم لدى وزارة العدل لسنوات وسنوات حتى جاوزت المليار جنيه بلا تحصيل ولا متابعة ولا رقابة ولا مطالبة ولا اهتمام".
