صرح أحمد سعد -ممثل شركة مصر للمقاصة بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر- أن الأوضاع المصرية لا توفر البيئة المناسبة؛ للاعتماد على الحكومة لتوفير التمويل لصندوق حماية المستثمر وقت الأزمات؛ لتغطية التعويضات المطلوبة.
وتابع سعد -في تصريحات صحفية- أن هناك عدداً من الدراسات المالية التي تم إجراؤها لوضع حد أقصى لرأسمال صندوق حماية المستثمر، توصلت إلى أنه ينبغي أن تعادل 0.5% من رأس المال السوقي للبورصة، والذي يدور حاليًا حول 400 مليار جنيه، بما يعني أن الحد الأقصى الأمثل لحجم الصندوق هو 2 مليار جنيه.
وأضاف أن آلية قياس حجم الصندوق إلى رأس المال السوقي للبورصة؛ تتطلب وضع معايير محددة للاشتراكات السنوية التي سيدفعها الأعضاء أو استردادها للتماشي مع تطورات رأس المال السوقي.
وأوضح سعد أنه يجب أن يصل الصندوق إلى حجم مناسب لتفادي أي مخاطر محتملة، ضارباً مثالاً بالأسواق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية التي اكتفت في مطلع الألفية الثانية برأسمال 1.5 دولار للصندوق الذي يقوم بمهام مشابهة لصندوق حماية المستثمر، غير أن الصندوق واجه مطالبات بتعويضات تفوق 5 مليارات جنيه إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، مما دفع الصندوق إلى الاقتراض من الحكومة.
وقد أنشئ الصندوق بقرار رئيس مجلس الوزراء في 2004 بإنشاء صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 31 أكتوبر 2004 على أن يعمل به بدءاً من 1 نوفمبر وهو اليوم التالي من تاريخ نشره.
و يقتصر نشاط الصندوق على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة الرسمية (الأسهم)، وبالتالي فهو لا يغطى ولا يعوض المخالفات التي تقع على عمليات منفذه خارج البورصة؛ أي أنه لا يضمن إلا العمليات المترتبة على تكويد العميل ثم تعامله في السوق الرسمية في البورصة، والتي ينظمها عقد اتفاق فتح الحساب بين العميل وشركة السمسرة دون علاقات أو اتفاقات أخرى.
