أكد حسام المساح، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن المجلس لن يختار أيًّا من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية مجلس النواب – الانقلابي – الجديد، وإنما سينحصر دوره على التأكد من أن المرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على المعايير الدولية المحددة في هذا الشأن.
وأضاف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن معايير التأكُّد من المرشح واردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتثبت من خلال تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة، ويؤخذ رأي المجلس في شأن تحديد بياناته ومعاييره.
وتابع المساح أن المجلس القومي لا يتدخل في اختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوي الإعاقة إلا إذا طلبت من المجلس المفاضلة بين أكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية، كما أنه لا يتدخل فيمن يعينهم رئيس الجمهورية – قائد الانقلاب – من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأن ذلك يعد من قبيل الإرادة المنفردة وحقًا مستقلا له إلا إذا طلب من المجلس ذلك.
وأشار الأمين العام إلى أنه في حالة طلب أي من الأحزاب أو التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوي الإعاقة أو في حال طلب رئيس الجمهورية – قائد الانقلاب – من المجلس ترشيح عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار الأعضاء المعينين من بينهم فإن المجلس سيعلن في الأسبوع القادم عن المعايير اللازم توافرها في الحالتين السابقتين بناء على ما تقدم بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
